البنك المركزى: نعد ملفاً كاملاً عن أرصدة مبارك لتقديمه لجهات التحقيق.. والرئيس السابق أصدر تعليمات بعدم صرف أى أموال من الحساب إلا بأوامر منه.. وتم إلغاء توقيعه منذ يوم التنحى

قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الجمعة، إن البنك يعكف حالياً على إعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بشأن ما أوردته عدة وسائل إعلامية خلال الأسبوع الماضى، من وجود أرصدة لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق، حسنى مبارك، بمقدار 9 مليارات دولار، تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى المستشار النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقبى الحسابات الخارجيين بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع، وذلك رغبة من البنك المركزى فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وأضاف البنك المركزى، أنه تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ 4 ملايين دولار، قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، فإن البنك المركزى برغم ما قام به من إيضاح فى بيانه السابق وكذلك فى مداخلة محافظ البنك مع أحد البرامج التلفزيونية، فإنه يعيد تأكيد، على أن المبالغ المشار إليها كانت 5 دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وبلغ إجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار، وكذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة، وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
وأضاف "المركزى"، أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة ،وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وما قبل التنحى فإن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
علما بأن هذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عام الماضية.
وإذ يرغب البنك المركزى فى توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة البنوك المصرية وتأكيدا على التزامه بالقواعد المصرفية، فإنه يدعو وسائل الإعلام مرة أخرى لتحرى الدقة عند نشر أى أخبار يمكن أن تؤدى إلى التأثير على سمعة ومصداقية الجهاز المصرفى واهتزاز صورة الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج لما فيه صالح البلاد.