النيابة العامة الأسبانية توافق على تسليم ماجدة حسين سالم إلى مصر

أبدت النيابة العامة الأسبانية موافقتها على الطلب المقدم من مصر بتسليم ماجدة حسين سالم، نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما قرر القضاء الأسباني حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة تحدد لاحقا.

جاء ذلك خلال نظر القضاء الأسباني اليوم لطلب الحكومة المصرية تسليم ماجدة حسين سالم، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والحكومة المصرية وأقوال ماجدة شخصيا وهيئة الدفاع عنها، حيث أكدت النيابة العامة الأسبانية في مرافعتها أنها توافق على طلب التسليم نظرا لأن الأدلة والمستندات والتحقيقات المقدمة من الحكومة المصرية تكفي للمتطلبات القانونية للتسليم.

وكان المستشار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، قرر إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب مستشاري القضايا الخارجية بالجهاز عضوي اللجنة القضائية، والمستشار أحمد علي بمكتب النائب العام، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور الجلسة الختامية لنظر طلبات تسليم حسين سالم ونجليه خالد وماجدة.

ومن المقرر أن ينظر القضاء الأسباني خلال جلسة 9 فبراير المقبل طلب مصر بتسليم رجل الأعمال حسين سالم، فيما تحددت جلسة الخميس القادم للنظر في طلب مصر بتسليم نجله خالد حسين سالم.

وسبق للجنة القضائية اتخاذ تدابير عدة من شأنها تعجيل إجراءات التسليم، وذلك بعد أن تقدمت إلى القضاء الأسبانى بشرح مفصل للاجراءات القضائية التى تم اتخاذها حيال المتهمة ماجدة حسين سالم، ووالدها وشقيقها فى مصر بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم، ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق، وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات، وما يتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات.