نواب في البرلمان الجديد: الأمن أولاً

من غرفة التجارة الأمريكية دعوة للالتزام بقواعد الاقتصاد الحر.. والإخوان: نؤمن بالحرية الاقتصادية الكاملة

اجتمع أمس 6 من أعضاء البرلمان الجديد ليعرضوا لأول مرة وقبل انعقاد جلسات مجلس الشعب أولوياتهم التشريعية ورؤيتهم للقضايا الاقتصادية، رؤية لم تختلف كثيرا باختلاف التيارات المشاركة فى اللقاء وانحازت جميعها بكلمات لا لبس فيها للاقتصاد الحر.

الدعوة جاءت من غرفة التجارة الأمريكية وفى أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة جلس على المنصة أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوفد والمصريين الأحرار بينما غاب أى تمثيل لأحزاب اليسار. واعتذر فى اللحظات الأخيرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وحضر بدلا منه محمد جودة رئيس لجنة التثقيف بالحزب. وغاب أيضا زياد بهاء الدين عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، كما جاء على الأقل فى بطاقة الدعوة. الجلسة أدارها هانى سرى الدين القيادى بحزب المصريين الأحرار باللغة العربية على عكس تقاليد الغرفة الأمريكية وجاء ترتيب الكلمات حسب عدد المقاعد التى حصلوا عليها فى البرلمان ورفع الجميع شعار «الأمن أولا» لجذب المستثمر، «نحن نؤمن بالحرية الاقتصادية الكاملة، ونحن معها لأبعد حد»، ووضع التجربة التركية نموذج يحتذى به، كانت البداية من عند جودة. ولجذب الاستثمارات اقترح النائب الإخوانى «شراكة المستثمرين مع الدولة بصكوك استثمار وفق النظام الإسلامى».

«اقتصاد سوق شوهه نظام مبارك وتم تصويره على أنه اقتصاد الطمع والجشع»، بتعبير محمد نور المتحدث باسم حزب النور الذى اختار فى العشر دقائق المخصصة له أن يتحدث كثيرا فى الماضى. وربط الاقتصاد الحر «ببناء منظومة القيم».

اقتصاد حر «له بعد اجتماعى»، كما أضاف محمد كامل نائب حزب الوفد، ويرتبط بشكل وثيق «بالضرائب والاستثمار». وهو ما عبر عنه الوسط «بالإصلاح الضريبى» كما قال يحيى أبوالوفا الذى دعاه عصام سلطان ليتحدث باسم الوسط، وأشار فى هذا الصدد إلى «إصلاح الموازنة لتكون بنظام الاستحقاق وليس بطريقة البنود مع إعادة التبويب لإيجاد السيولة».

وباستثناء عمرو حمزاوى ممثل النواب المستقلين تحدث المشاركون عن «مشاريع قومية». باسل عادل نائب المصريين الأحرار أشار مثلا إلى «مشروع ممر التنمية واستخدامات الفوسفات والضفة الشرقية لقناة السويس واستنهاض مصانع المناطق الصناعية». حمزاوى رفض الحديث عن خطط اقتصادية بعيدة المدى وقال إن دورها سيأتى بعد انتهاء الستة أشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية، «على مدار العام الماضى كنا أشبه بمن يسير بقدم واحدة، تم التركيز على السياسة وأهملت القضايا الاقتصادية. وفى الشهور القادمة سنكون مشغولين أيضا بما هو خارج الاقتصاد»، قال حمزاوى لكنه أعلن أن إنشاء «مجلس اقتصادى اجتماعى» يمثل فيه العمال والحكومة والقطاع الخاص سيكون مشروعه الأول أمام مجلس الشعب وتحدث عما وصفه بأحد ملفات «الأزمات» على جدول البرلمان القادم «وهو التصالح مع رجال أعمال حول قضايا فساد أو حقوق الدولة».

النواب أشاروا إلى حتمية تحرير الاقتصاد أيضا من «الناحية القانونية»، بتعديلات تشريعية حول ضمانات الاستثمار واختصاصات المحكمة الاقتصادية والتحكيم والإفلاس وتوحيد جهات التقاضى. «كأن يسمح للقاضى بناء على رأى الخبراء فى إعادة النظر فى شروط التعاقد وليس بالبطلان مرة واحدة»، كما اقترح عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وهو يشير إلى قضية بيع بنك الإسكندرية.

غابت الفروق الاقتصادية على مدار ساعتين لكنها ظهرت بمجرد الانتقال للإجابة عن أسئلة الحضور فى الملف السياسى. المرأة والأقباط والمنصب الأعلى للجمهورية. اعترض حزب النور «نحتاج أن نضع وصفا لكل منصب ونلتزم بما يخرج عنه» قال محمد نور الذى حاول أن يطمئن الناس قائلا «نحن نفتح أيدينا فتقبلونا معكم فى الحياة السياسية»، فى حين قال نائب الحرية والعدالة إن حزبه لم يتعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد فى برنامجه وإن «عدم ترشح امرأة أو قبطى للرئاسة» هو موقف جماعة الإخوان «والجماعة حاجة.. والحزب حاجة». وفى نظرة إلى المستقبل القريب والتحالفات المحتملة بين القوى السياسية قال جودة «الموضوع مطروح للبحث داخل الحزب ونتجه لتشكيل حكومة ائتلافية لكن غير أيديولوجية. أى لا تحالف إسلامى. لكن اللعبة مفتوحة على كل الاحتمالات».