دعوى (ضد الحكومة) بسبب (فساد الخصخصة)

تقدم مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، والناشط السياسى حمدى الفخرانى، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، لوقف تنفيذ قرار الامتناع عن التحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540، 37542 لسنة 65 قضائية) أمس.

وطالبت عريضة الطعن، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بندب قضاة للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة، إعمالا لنصوص المادتين 64، و65 من قانون الإجراءات الجنائية، مع كل أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، وجمعياتها العمومية، ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية المنصوص عليهم بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذلك أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، واللذين تم تشكيلهما بموجب قرارات رئيس الوزراء والتى كانت تضم (27) عضوا.