دعوى قضائية تطالب بندب قاضى للتحقيق مع خمسين وزيرًا فى تمويل وفساد الخصخصة

حمدى الفخرانى
أقام صباح اليوم خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلًا من: رئيس المجلس العسكرى، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لالزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية)، إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعه، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
وقال حمدى الفخرانى أن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة حيث نص الحكم على أنه :
"استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (إتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993"
وقال خالد على أن أحكام القضاء الإدارى المصرى قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى"، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق فى الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد)، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وذهب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى صحيفة الطعن إلى أن "جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتى كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء ما زال فى السلطة أو خارجها أو عادت إليه مرة أخرى)، وهم:
" (1) الدكتور/ كمال الجنزورى- رئيس الوزراء، (2) الدكتور/ يوسف والى - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، (3) المهندس/ سليمان متولى - وزير النقل، (4) المهندس/ ماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة، (5) الاستاذ/ صفوت الشريف – وزير الاعلام، (6) الدكتور/ عاطف محمد عبيد – وزير قطاع الأعمال العام، (7) الدكتور/ محمود الشريف - وزير التنمية الريفية، (8) الدكتور/ بطرس غالى – وزير الاقتصاد، (9) الاستاذ/ كمال الشاذلى – وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، (10) الدكتور/ محمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الادارية، (11) الدكتور/ ممدوح البلتاجى – وزير السياحة، (12) الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، (13) الدكتور/ محمد الغمراوى – وزير الإنتاج الحربى، (14) الاستاذ/ أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، (15) الدكتور/ أحمد جويلى – وزير التجارة والتموين، (16) الدكتور/ محيى الدين الغريب – وزير المالية، (17) الاستاذ/ ظافر البشرى – وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، (18) المستشار/ طلعت حماد- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، (19) السيدة/ مرفت التلاوى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، (20) الدكتور/ ابراهيم فوزى – رئيس هيئة الاستثمار، (21) الاستاذ/ اسماعيل حسن – محافظ البنك المركزى، (22) الدكتور/ شوقى خاطر - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، (23) الاستاذ/ عبد الحميد ابراهيم – رئيس هيئة سوق المال، (24) الدكتور/ مختار خطاب – مستشار وزير قطاع الاعمال العام".
( راجع موسوعة الخصخصة المصرية – برنامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية(الخصخصة) لقطاع الاعمال العام- الكتاب الابيض– محضر اجتماع اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة) بتاريخ 7/2/1999).
وكذلك ضرورة سماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى كانت تضم (27) عضو ًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد سواء داخل السلطة أو خارجها) ، وهم :

" (1) دكتور/ عاطف محمد عبيد- رئيس مجلس الوزراء، (2)الدكتور/ يوسف والى -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، (3) المشير/ محمد حسين طنطاوى – وزير الدفاع والانتاج الحربى، (4) السيد/ عمرو موسى – وزير الخارجية، (5) السيد/ فاروق سيف النصر – وزير العدل، (6) الدكتور/ ابراهيم الدميرى - وزير النقل، (7) الدكتور/ على الصعيدى - وزير الكهرباء والطاقة، (8) الاستاذ/ صفوت الشريف – وزير الإعلام، (9) الدكتور / مختار خطاب – وزير قطاع الأعمال العام، (10) اللواء/ مصطفى عبد القادر- وزير الدولة للتنمية المحلية، (11) الدكتور/ بطرس غالى – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، (12) الاستاذ/ كمال الشاذلى – وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، (13) الدكتور/ محمد ذكى أبو عامر – وزير الدولة للتنمية الادارية، (14) الدكتور/ ممدوح البلتاجى – وزير السياحة، (15) الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، (16) الاستاذ/ أحمد العماوى – وزير القوى العاملة والهجرة، (17) الدكتور/ حسن خضر – وزير التموين والتجارة الداخلية، (18) الدكتور/ مدحت حسانين – وزير المالية، (19) الدكتور/ أحمد نظيف- وزير الاتصالات والمعلومات، (20) الدكتور/ أحمد الدرش – وزير التخطيط ووزير الدولة للتعاون الدولى، (21) الاستاذة/ نادية مكرم عبيد – وزير الدولة لشئون البيئة، (22) الدكتورة/ أمينة الجندى – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، (23) الدكتور/ محمد الغمراوى – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، (24) الاستاذ/ اسماعيل حسن – محافظ البنك المركزى المصرى، (25) المستشار/ جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، (26) الاستاذ/ عبد الحميد ابراهيم – رئيس هيئة سوق المال، (27) المهندس/ سامح فهمى- وزير البترول".

(راجع موسوعة الخصخصة المصرية – برنامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) لقطاع الاعمال العام- الكتاب الابيض "- محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ 26/2/2001)
واختتم المركز دعواه بأن سيادة القانون تستدعى خضوع الكافة لأحكامه أيا كانت مواقعهم الادارية والتنفيذية والإ انهارت أركان الدولة القانونية وأضحى الحديث عن المشروعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون لغوا لا قيمة له فى حياة الشعوب.