دعوى للتحقيق مع الجنزورى بفساد الخصخصة

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس العسكرى ووزير العدل والنائب العام بالتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام 4248و34517و 40510و11492و37542و37540 لسنة 65 قضائية.
طالبت الدعوى بندب قضاة للتحقيق فى هذه الوقائع إعمالا لنصوص المادتين 65 و46 من قانون الإجراءات الجنائية مع كافة أعضاء الشركات التى تم خصخصتها والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقيق فى صحة التقييم والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، وكذلك قطاع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام.
أكدت الدعوى أن أحكام القضاء الإدارى ببطلان العديد من الشركات مثل طنطا للكتان والمراجل البخارية وعمر افندى والشركة العربية للتجارة الخارجية وشركة النيل لحليج الأقطان قد كشفت العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى اصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى وبينت إهدارا متعمدا للمال العام يرقى الى مستوى الجرائم الإدارية التى تستلزم ملاحقة مرتكبيها .
وأكدت الدعوى أنه يجب التحقيق مع كل من ساهم فى خصخصة شركات قطاع الأعمال وهم الدكتور "كمال الجنزورى ويوسف والى وماهر أباظة وصفوت الشريف وعاطف عبيد ومحمود الشريف وبطرس غالى وزير الاقتصاد وكمال الشاذلى ومحمد زكى ابو عامر وممدوح البلتاجى ومحمد إبراهيم سليمان ومحمد الغمراوى وأحمد العماوى ومحيى الدين غريب ومرفت التلاوى وطلعت حماد وابراهيم فوزى واسماعيل حسن وشوقى خاطر ومختار خطاب".