معلمون وأولياء أمور: ابعدوا السياسات التعليمية عن الوزراء

مطلوب تحديد سياسة واحدة للتعليم يسير عليها الجميع

اتفق معلمون وأولياء أمور على ضرورة أن يبتعد وضع السياسات التعليمية عن ديوان وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مطالبين أن توضع من خلال هيئة مستقلة تختص بإقرار السياسات التعليمية، حتى لا تتغير بتغير الوزراء، وحتى تلبى احتياجات المجتمع، بعدما أثير، أمس الأول، عن عزم وزارة التربية والتعليم تغيير نظام الثانوية العامة.

وقال سعد مهلل مدرس اللغة العربية بمدرسة جناكليس الثانوية بالإسكندرية، إن سبب البلبلة فى اتخاذ القرارات التعليمية فى مصر هو عدم وجود سياسة لوضع الخطط المستقبلية، وعدم قيام الوزراء أو المحافظين بأخذ المشورة قبل اتخاذ أى قرار، ودلل على ذلك بالارتباك الذى حدث فى العديد من المحافظات لتحديد جداول الامتحانات وتم تعديل الجداول أكثر من مرة.

وطالب مهلل أى وزير باستشارة قيادات الصف الثانى بالوزارة قبل أن يصدر أى قرار، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء الجهات التشريعية.

بينما انتقد علاء الدين حامد مدرس الجغرافيا بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب، أن يقوم كل وزير بإلغاء قرارات الوزير الذى يسبقه، كونها ليست سياسة فرد بل سياسة وزارة بأكملها، وأن أى وزير لابد أن يكمل ما بدأه سابقه، إلا فى حالة أن يثبت فشل مشروع معين قد بدأ فيه، ولكن بشرط أن يعلن ذلك صراحة.

واقترح عمر مرسى مدرس الفلسفة بمدرسة السيدة نفيسة الالكترونية بالسيدة زينب، إنشاء هيئة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء تتكون من وزير التربية والتعليم وشخصيات من المجتمع المدنى المهتمة بالتعليم ورؤساء الجامعات، وتكون مسئولة عن وضع السياسات التعليمية ومراقبتها، على أن تقتصر مهمة الوزارة على المتابعة والتنفيذ فقط، وبهذا لن يستطيع أى وزير جديد تغيير سياسات وقرارات الوزير الذى يسبقه.

وقال الطبيب علاء نجيب، ولى أمر لطالبين فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، أن سياسات التعليم لابد أن يضعها مسئولو التعليم فى مجلسى الشعب والشورى، لتكون السياسات والاستراتيجيات واضحة بتغيير الوزراء كما يحدث الآن، مرجعا حالة التدهور الموجودة فى التعليم المصرى الآن إلى أن كل وزير يضع سياسات تعليمية وإذا تم تغييره ينسفها من يأتى بعده.

واتفق معه المهندس بإحدى الشركات الخاصة مصطفى محمود، وولى أمر طالبة بالصف الثانى الإعدادى، مشيرا إلى أن المجالس التشريعية لابد أن يكون لها الحق وحدها فى إقرار السياسات التعليمية فى مصر، لتصبح واحدة بتغيير الوزراء، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة تم تغيير أكثر من وزير فى سنة واحدة.

واقترح الصيدلى مينا جورج، وولى أمر لطالبين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تخصيص لجنة تختص بسن التشريعات الخاصة بالتعليم فى مصر، سواء كانت هذه اللجنة داخل مجلس الشعب أو الشورى، لتثبيت استراتيجيات التعليم فى مصر، خاصة مع كثرة تغييرهم فى الفترة الأخيرة، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن محاسبة المسئولين عن هذه اللجنة سواء عن فشل أو نجاح قراراته.