هيئة تحكيم دولية للفصل فى دعوى صهر مبارك ضد مصر.. وراسخ يطالب ب254 مليون جنيه

(قضايا الدولة والعامة للبترول) يسعيان لإلغاء حكم التغريم

حدد مركز منازعات الاستثمار الدولى (إكسيد) هيئة التحكيم التى ستنظر الدعوى القضائية التى أقامتها شركة «ناشونال جاز» للغازات التى يساهم فيها مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، ضد مصر لتحصيل مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية تنفيذا لقرار لجنة تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول صدر عام 2009، رغم الحكم ببطلان القرار من محكمتى القضاء الإدارى والاستئناف.

وسيرأس هيئة التحكيم القاضى الإنجليزى فيدر، بعضوية القاضى الكندى إيف فورتييه والقاضية الفرنسية بريجيت شتيرن، ومن المنتظر أن تحدد الهيئة جلسة لبدء نظر الدعوى خلال شهر.

وقالت مصادر مطلعة بهيئة قضايا الدولة: إن «الشركة مساهمة مصرية لكنها لجأت للتحكيم لوجود شريك إيطالى فيها، وأن الهيئة تستعد حاليا للدفاع عن حقوق مصر فى القضية بالتعاون مع هيئة البترول طرف الخصومة مع شركة مجدى راسخ».

وحصلت «الشروق» على ملف القضية الذى كشف العديد من المفاجآت، أولها أن شركة «ناشونال جاز» استصدرت فى 19 مايو 2010 قرارا من محكمة باريس بالتحفظ على أموال هيئة البترول فى الخارج، بادعائها أنه صدر لصالحها حكم من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتغريم الهيئة 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامى 1999 و2008.

وتوضح المستندات والسجل التجارى لشركة» ناشونال جاز» أنها أشهرت كشركة مساهمة مصرية بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998 وأن مجلس إدارتها مكون من مجدى راسخ رئيسا باعتباره أكبر المساهمين فيها آنذاك، والإيطالى أنجيلو أرمانيو ممثلا لشركة «إيبل إن جاز» الإيطالية، والمصرى رضا جنينة ممثلا لذات الشركة الإيطالية، والمصريين عصام جمال كفافى وأحمد جمال كفافى.

ونظرا لزيادة أسعار الخامات المطلوبة لإتمام المشروع المتفق عليه نشب نزاع بين الهيئة والشركة على دفع مبلغ 254 مليون جنيه، قالت الشركة إنها تستحقها وقالت الهيئة إنها أوكلت للشركة تنفيذ المشروع بالكامل والاستفادة المادية منه كمرفق عام، مما يخرج أى زيادات سعرية عن نطاق التزامها المادى، فلجأ الطرفان لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم لحل النزاع.

وبموجب قواعد المركز تم اختيار أستاذ قانون فرنسى من أصل سورى يدعى جورج عفاكى رئيسا لهيئة التحكيم، واختارت الشركة أستاذ القانون حسام عيسى، واختارت هيئة البترول المستشار يسرى زين العابدين كبير مستشارى مجلس الوزراء، وصدر الحكم بأغلبية الأعضاء وهما عفاكى وعيسى بأحقية الشركة فى تحصيل 253 مليونا و400 ألف جنيه من الهيئة، ورفض زين العابدين التوقيع على الحكم.

وصدر حكمان من القضاء الإدارى ومحكمة الاستئناف لصالح هيئة البترول ووكيلها المحامى د.شوقى السيد ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع الوزير المختص على شرط التحكيم الموجود فى الاتفاقية بين الهيئة والشركة.