توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنا ملموسا من قبل المؤسسات العالمية بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية خاصة فى ضوء ما أسفرت عنه المرحلة الاولى من الانتخابات من سلوك حضاري للمصريين يؤكد رغبتهم فى استقرار الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. وقال الخبراء - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن إستقرار الاوضاع فى مصر سيكون له أثر كبير على تصنيفات مصر الائتمانية ويرشحها للعودة إلى مكانتها المرتفعة فى التصنيفات العالمية التى كانت تحتلها قبل الثورة.
وتوقعوا أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع بكثير عما كان عليه فى السابق خاصة بعد الانخفاض الكبير الذي سجله نمو الاقتصاد تأثرا بالتداعيات التى صاحبت الثورة المصرية من إنفلات أمني وعدم إستقرار سياسي واقتصادي وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون، ما ادى إلى تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب فى بعض الاحيان. ويقول الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار محسن عادل إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم وكالات التصنيف بإستمرار بمراجعتها واعادة تقييمها وتحديثها.
وأضاف أن عددا من المؤسسات الدولية قامت بتخفيض تصنيف مصر الائتماني لديها أكثر من مرة عقب وقوع حوداث إضطراب أمني فى البلاد.. مشيرا إلى أن هذه التصنيفات مرشحة للمراجعة من قبل هذه المؤسسات بعد الاداء الراقي للمصريين فى المرحلة الاولى من الإنتخابات البرلمانية هو ما قد يظهر فى الايام المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي محسن عادل إلى أن التصنيف الائتماني عادة ما يركز على مخاطر الإقراض، حيث أنه لا يتطرق الى كفاءة سعر السوق او السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول الى راس المال او احتمالات اعادة التمويل.
وأوضح أن التصنيفات الائتمانية من الطبيعي تغييرها بحسب تغير الاوضاع أو سحبها نتيجة لتغييرات أو إضافات.. معتبرا أن الاداء فى المرحلة الاولى للانتخابات يعكس النظرة المستقبلية الايجابية للوضع السياسي والامني وبالتالي الاقتصادي فى مصر. وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي أعلى و بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، موضحا أن الاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر خاصة أن الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف عادل أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيه سيكون كبيرا في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية. من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي محمد النجار أن الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الاولى أعطت العديد من الرسائل للمستثمرين أبرزها رسائل طمأنه وثقة على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك رؤية مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري على المديين المتوسط وطويل الاجل، وبعد إنتخابات المرحلة الاولى إنعكست هذه الايجابية على الرؤية للمدى القصير أيضا والتى ربما بدأت تظهر على أداء سوق المال من خلال إقبال المستثمرين على العودة لشراء الاسهم المصرية مرة أخرى. وأوضح النجار أن الاقتصاد المصري ربما يشهد طفرة فى تصنيفه الائتماني خلال شهر يناير من العام المقبل وذلك بعد إكتمال تشكيل البرلمان والذي يعد أحد أهم أركان الدولة المصرية لدوره فى سن التشريعات والقوانين التى يطمئن المستثمرين لوجودها.
ولفت إلى أن شهر ديسمبر سيشهد إعلان بعض المؤسسات العالمية مثل جولدن مان ساكس وميريل لنش وإتش إس بي سي لتقييماتها للاقتصاد المصري.. ومن المتوقع أن تشهد تحسنا ملموسا فى ضوء سير العملية الانتخابية.وتوقع النجار أن تشهد حركة الاستثمارات عودة تدريجية إلى مصر تزامنا مع عودة الاستقرار التدريجي للاوضاع السياسية والامنية، والذي سيكتمل مع إنتهاء الانتخابات الرئاسية.
وخفضت مؤسسة ستناندرد أند بورز الاسبوع الماضي تصنيفها للديون المصرية للمرة الثانية على التوالي في شهرين ليصبح بي من بي بي - ، كما خفضت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها لمصر إلى بي 1 في اكتوبر الماضي، لكن مؤسسة أرنست أند يانج العالمية وضعت الاقتصاد المصري ضمن 4 إقتصادات فى العالم مرشحة لتسجيل أسرع معدل نمو اقتصادي.
