القضاء الاداري يؤكد أن استبعاد المرشحين المخالفين من اختصاص العليا للانتخابات

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة، أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة باستبعاد أي مرشح يخالف القواعد المنظمة للانتخابات البرلمانية، وذلك ليس من اختصاص أي شخص آخر، كما أن إجراءات الاستبعاد تكون بناء على طلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات - لرئيس المحكمة الإدارية العليا.

وقضت المحكمة برفض الدعوى القضائية المقامة من نعمة عبد العاطي، ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم الاختصاص، والتي كانت طالبت فيها باستبعاد سلوى الخضيرى عبده بالدائرة الثانية بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة الرمل، استنادا إلى أن المدعي عليها بدأت دعايتها الانتخابية قبل إعلان العليا للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين، ما دعا مقيمة الدعوى لتحرير محضر ضدها حمل رقم 1470 لسنة 2011 إداري سيدي جابر لاستبعادها من الانتخابات.