معركة الوثيقة .. مستمرة

فى الوقت الذى اجتمعت فيه أحزاب التحالف الديمقراطى ومجموعة من مرشحى الرئاسة المحتملين لإعلان رفضهم الوثيقة التى أعلن عنها نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطى على السلمى، أعلنت أحزاب أخرى موافقتها على الوثيقة مطالبين بتضمينها فى إعلان دستورى مكمل، بينما أرجأت أحزاب أخرى موقفها النهائى لحين الإعلان عنها بشكل رسمى.

وأكد رفعت السعيد، القائم بأعمال رئيس حزب التجمع، موافقة حزبه على وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلن عنها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، نهاية الشهر الماضى، شريطة أن تكون ملزمة.

وشدد السعيد على ضرورة إعادة صياغة المادة التاسعة من الوثيقة على أن تتضمن ما يطمئن القوى الليبرالية والديمقراطية والتقدمية تجاه ما قد يحدث من تحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.

وعن رفض عدد من القوى السياسية هذه الوثيقة خاصة الإسلاميين قال السعيد «هما مرتبينها كده عشان يرفضوها».

من جهته قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعقد اجتماعا لمكتبه التنفيذى خلال ساعات لمناقشة الوثيقة واتخاذ موقف منها.

وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه فى انتظار التعديلات بصورتها النهائية التى من المفترض أن يعلن عنها السلمى، خاصة أن كل ما يصدر مجرد أحاديث، مشيرا إلى أن الحزب سيحدد موقفه النهائى منها بناء على هذه التعديلات.

وأوضح زهران أن حزبه ينتظر من السلمى فتح باب للحوار مرة أخرى قبل صدور المسودة النهائية للمرة الثانية لهذه الوثيقة، مضيفا أن الحوار قد يؤدى لمزيد من التعديلات.

وأكد أن صدور وثيقة للمبادئ الدستورية أمر مهم وضرورى فى حد ذاته، داعيا لبدء جولة حوار أخرى للوصول لحل حول مدى إلزاميتها من عدمه.

من جهته قال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يؤيد وجود وثيقة للمبادئ الدستورية، داعيا لأن تصدر فى إعلان دستورى مكمل للإعلان السابق.

وأوضح خيرى أن حزبه لايزال على موقفه الرافض للمادتين رقم «9» و«10»، بالإضافة للجزئية الثالثة الخاصة بانفراد المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية فى حال فشل الجمعية الأولى فى الانعقاد ووضع الدستور.

وقال خيرى إن حزبه يرفض بشدة دعوات بعض القوى السياسية لإقالة السلمى، خاصة أن تعديل الوثيقة مازال مطروحا للنقاش ولم تصدر بشكل نهائى، واصفا رفض بعض القوى السياسية خاصة الإسلامية لوثيقة السلمى بأنه «ابتزاز سياسى من أجل إطالة الوقت».