تضارب آراء الأحزاب حول «الوثيقة الدستورية» ومطالب مليونية 18 نوفمبر

اختلفت أراء الأحزاب السياسية حول وثيقة "المبادئ الفوق دستورية" والمعروفة إعلاميًا ب"وثيقة السلمي"، وأعلنت أحزاب رفضها للوثيقة ومشاركتها في مليونية تسليم السلطة المقرر تنظيمها الجمعة القادمة 18 نوفمبر لهذا السبب، فيما أرجأت أخرى إعلان موقفها لحين الإعلان عن الوثيقة بشكل رسمى، وأكدت أحزاب ثالثة على تأييدها لها.
وقال رئيس حزب النور السلفى، الدكتور عماد عبدالغفور، لصحيفة "الشروق" : كنت أتمنى أن ألا تكون هناك مليونية يوم الجمعة المقبل وأن يسحب الدكتور على السلمى وثيقة المبادئ فوق الدستورية، لكن يبدو أن الحكومة مصممة على موقفها للأسف.
وسيشارك اتحاد شباب الثورة، في المليونية، لمطالبة المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة، والتنديد بمسودة المبادئ فوق الدستورية التى أعلنها على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء.كما أشار الاتحاد إلى أنه يدرس الاعتصام فى ميدان التحرير خلال المليونية، لحين إعلان المجلس العسكرى عن جدول زمنى لتسليم السلطة، مطالبا بتفعيل حكم المحكمة الإدارية العليا لقانون العزل السياسى، وإقالة أعضاء الحزب الوطنى من الهيئات الحكومية، وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل، فضلا عن الوزراء والمحافظين المنتمين للحزب المنحل.
ويتزامن ذلك مع اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطى ومجموعة من مرشحى الرئاسة المحتملين، لإعلان رفضهم للوثيقة، التى أعلنت أحزاب أخرى موافقتها عليها بشرط تضمينها فى إعلان دستورى مكمل.
وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه فى انتظار التعديلات بصورتها النهائية، خاصة أن كل ما يتردد مجرد أحاديث، مشيرًا إلى أن الحزب سيحدد موقفه النهائى منها بناء على هذه التعديلات.
وأكد الدكتور رفعت السعيد، القائم بأعمال رئيس حزب التجمع، موافقة حزبه على وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها السلمى، نهاية الشهر الماضى، شريطة أن تكون ملزمة. وشدد على ضرورة إعادة صياغة المادة التاسعة من الوثيقة، على أن تتضمن ما يطمئن القوى الليبرالية والديمقراطية والتقدمية تجاه ما قد يحدث من تحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
ولم يعلن حزب الوفد عن موقفه من الوثيقة حيث قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعقد اجتماعا لمكتبه التنفيذى خلال ساعات لمناقشتها واتخاذ موقف منها.