مرشحون شباب: دعم (العسكرى) لحملاتنا (شكلى) وسددنا الرسوم من أموالنا الخاصة

لا تزال أزمة تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين الشباب فى الانتخابات البرلمانية، التى ستبدأ مرحلتها الأولى فى 28 نوفمبر المقبل، الهم الأكبر الذى يواجههم، على الرغم من إعلان عضو المجلس العسكرى، اللواء محمد العصار استعداد المجلس لدعمهم. وتصاعدت مطالبهم بتخصيص قنوات تليفزيونية يعرضون برامجهم من خلالها، فضلا عن إصدار قانون لعزل دافعى الرشاوى الانتخابية.

«دعم شكلى لا يغطى التكلفة الحقيقية لحملاتنا الانتخابية، ولا يضمن مساواتنا بغيرنا من المرشحين الذين رصدوا ميزانيات ضخمة تجاوزت السقف الذى قرره المجلس، وهى نصف مليون جنيه لمرشحى القائمة و250 ألف جنيه للمرشح على المقعد الفردى»، هذا ما قاله معاذ عبدالكريم مرشح ائتلاف شباب الثورة، على قائمة تحالف «الثورة مستمرة».

وكشف عبدالكريم ل«الشروق» عن سداد المرشحين الشباب التأمين المطلوب عند تقديمهم أوراق ترشيحهم الذى يقدر ب1000 جنيه، «على الرغم من إعلان المجلس إعفاء المرشحين الشباب أقل من 40 عاما من هذه الرسوم».

واقترح مرشح الائتلاف، استراتيجية تضمن المساواة بين جميع المرشحين فى الدعاية الانتخابية، «تتمثل أبرز بنودها فى تخصيص قنوات تليفزيونية للمرشحين لعرض برامجهم، وإجراء مناظرات بينهم فى التليفزيون المصرى».

مضيفا فى شرح ملامح استراتيجيته: «طباعة الدعاية الورقية فى المطابع الأميرية والسماح للمرشحين باستخدام اللوحات الإعلانية التابعة لوكالة الأهرام للإعلان، باعتبارها مملوكة للدولة، وأن تتولى وزارة الثقافة الإشراف على المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين بالسماح بتنظيمها فى قصور ومراكز الثقافة فى الدوائر المختلفة».

وحذر عبدالكريم من أن «تتسبب أزمة التمويل فى تفكك عدد من التحالفات الانتخابية»، كاشفا عن «فشل محاولاتهم فى فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات»، وقال: «الوضع سيئ للغاية».

وتابع: «حاولنا إقناع 4 منظمات أهلية للحصول على تبرعات من خلالها ولكنها أصروت جميعها على الحصول على نسبة منها، ولا نفضل، فى الوقت نفسه، الحصول على تبرعات باسم الأحزاب التى نثق فى قدرتها على تمويل حملات الدعاية».

مضيفا: «تبقى آلية واحدة للتمويل من خلال الدعم العينى بأن يقوم المواطنون بطبع أوراق الدعاية والملصقات وتقديمها لنا وهذا يضمن عدم تعرضنا للمساءلة القانونية».

أما مرشح الائتلاف على رأس قائمة الكتلة المصرية بدائرة جنوب القاهرة زياد العليمى فرفض إعفائهم من رسوم تقديمهم أوراق ترشحيهم فى الانتخابات، وقال: «إنها تحمل شبهة فساد ومحاولة لشرائنا».

مضيفا: «لا يمكن أن يخصص المجلس العسكرى جزء من ميزانية الدولة لدعم المرشحين الشباب على حساب تطوير خدمات الصحة والتعليم للمواطنين». موضحا: «الوضع رهيب والتمويل أزمة تواجهنا فى ظل عدم تقنين عمليات جمع التبرعات فلابد من إصدار قانون يسمح بذلك، وعدم تفعيل قانون الغدر لمنع دافعى الرشاوى الانتخابية من الترشح».

وذهب العليمى إلى «ضرورة تفعيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الميزانيات التى يخصصها المرشحون للدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز النسبة التى حددها المجلس بما يضمن العدالة بين جميع المرشحين».

وعن النسبة التى يشارك بها، كمرشح شاب، فى تمويل الدعاية الانتخابية لمرشحى الكتلة، قال العليمى: «كل حزب فى الكتلة يتولى تغطية تكاليف الدعاية الانتخابية لقائمة محددة، فالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يمول الدعاية المطبوعة لمرشحى قائمة جنوب القاهرة».

وتابع: «يتحمل كل مرشح تكلفة تنظيم المؤتمرات الشعبية والقوافل الطبية، وقد يعتمد على مساعدة زملائه ومؤيديه فى الدائرة، قد نكون فقراء ماديا، لكننا قادرون على التحرك على الأرض».