فى ظل أنباء عن تأجيل مؤتمر (الوطنى) السنوى بسبب خلافات بين الحرسين القديم والجديد

أكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، إن الإشراف القضائى على الانتخابات بتعيين قاض لكل صندوق، يعد ضمانة حقيقية لنزاهتها، وتحقيق الديمقراطية.
وأضاف المستشار عجوة "تجربتنا مع الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات الماضية، كانت أكثر من رائعة وأتت بنتائج رائعة أيضاً، لكن منهم لله الذين تسببوا فى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات"، لافتاً إلى أنه لم يخطر حتى الآن بالمشاركة فى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، لكنه أكد أنه لا يمانع فى المشاركة إذا دعى إليها و"أنه سيشارك يقيناً".
وقال عجوة رداً على تصريحات المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى اعتبر فيها تعيين قاض فى كل لجنة عامة إشرافاً قضائياً "شاكر لا يمثل القضاء الآن، ويمارس عمله فى حدود اختصاصات مهامه الجديدة، ولن نشغل بالنا بالرد على آراء أفراد ليسوا فى مجلس القضاء الأعلى، أو فى نادى قضاة مصر".

ضغوط بوش كانت أقوى
وفى سياق ذى صلة، قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية أنه لدى اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس المصري حسني مبارك في سبتمبر، تطرق أوباما إلى أهمية وجود مجتمع مدني فعال و منافسة سياسية مفتوحة وإنتخابات سياسية تتسم بالمصداقية والشفافية في مصر، مشيرة إلى أن تدخل الرئيس أوباما جاء في توقيت مناسب مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية ونشأة حركة واسعة مؤيدة للديمقراطية تضغط من أجل الإصلاحات، بدءً من قبول الرقابة المحلية و الدولية على الإنتخابات.

و تابعت الصحيفة الأمريكية افتتاحتها قائلة أنه "منذ ذلك الحين والرئيس مبارك يفعل تماماً عكس ما طلبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فحكومته لم تقم فقط برفض الرقابة على الإنتخابات، بل قامت أيضاً بشن حملة قمع ضد المعارضة ووسائل الإعلام، حيث قامت بإعتقال أكثر من 260 ناشطاً في جماعة الإخوان المسلمين والتي فازت بنحو 20 بالمائة من المقاعد البرلمانية في الإنتخابات الماضية، كما قامت الحكومة بإغلاق سبعة عشر قناة تلفزيونية خاصة وألغت تراخيص للمحطات التي قامت ببث المظاهرات في الشوارع، كما قامت بفرض قيود على خدمة الرسائل النصية والتي يتم استخدامها من قبل وسائل الإعلام المعارضة و المنظمين".

تناقض حاد
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث الآن في مصر يتناقض بشكل حاد مع موقف الرئيس مبارك في موسم الإنتخابات الماضية في عام 2005، حيث تم منح الإعلام حرية أكبر، و تم إجراء تعديلات دستورية سمحت بإجراء أول إنتخابات رئاسية تنافسية، كما قام الرئيس مبارك بإطلاق سراح منافسه الرئيسي من السجن، مذكرة بأن الرئيس مبارك فعل كل ذلك تحت ضغط من الرئيس جورج بوش والذي دعا مصر بشكل علني وقتها إلى قيادة طريق الإصلاح السياسي في العالم العربي.

وترى الصحيفة أن التراجع الذي أصاب مصر والإجراءات التي إتخذها الرئيس مبارك تعكس الحسابات السائدة الآن في الشرق الأوسط وهي أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس مهتماً بالتغيير الديمقراطي بقدر سلفه، فالرئيس أوباما أبدى الكثير من الإهتمام بقضية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، وقام مع كبار حلفائه بالضغط علناً على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بل وبانتقاده أحياناً، مشيرة إلى أنه إذا كان الرئيس أوباما مهتما بموقف الرئيس مبارك وتحديه مثل إهتمامه بموقف رئيس الوزراء الصهيوني فإن عليه أن يظهر ذلك.

وأشارت إلى قيام مسئولين في إدارة الرئيس أوباما بالتطرق للموضوع، حيث صرح مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان بأن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان هي ذات أهمية حيوية لإدارة الرئيس أوباما، و ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر ناقش خلاله قضايا متعلقة بوسائل الإعلام ومراقبة الإنتخابات. واختتمت قائلة بأنه إذا كان الرئيس أوباما جاداً في ما قاله للرئيس مبارك، وهو ينبغي أن يكون كذلك بحسب الصحيفة، فإنه ينبغي عليه إعطاء نفس الأولوية و الإهتمام الشخصي الذي يمنحه لتجاوزات تل أبيب.

الداخلية والانحياز ل (الوطني)
من ناحية أخرى، دافع محمد مصيلحى، النائب عن دائرة باب شرق، رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن الأسبوع الماضي في صفوف "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، قائلاً إن الجماعة تتحمل مسئولية الملاحقات الأمنية لأعضائها، ولا تلومن إلا نفسها، بعد أن "تجاوزت القواعد العامة"، وتتصرف و"كأن الإسكندرية ملك لها وليس هناك قانون يجب أن يخضع له الجميع".

وبرر الاعتقالات التي شملت أكثر من 70 من أعضاء الجماعة بأنهم جاءت لقيامهم بتعليق لافتات انتخابية لمرشحيهم فى جميع أرجاء الإسكندرية، قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية، بينما قال إن مرشحي الحزب "الوطني" ملتزمون بالقانون ولم يجرؤ مرشح واحد منهم على تعليق لافتة أو صورة واحدة قبل انطلاق حملة الدعاية رسميا لانتخابات مجلس الشعب المقررة الشهر المقبل.

وبرأ مصيلحي الحزب "الوطني" مما يتعرض له "الإخوان" من تضييق أمني خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تقوم بعملها في إطار الحفاظ على مصلحة الوطن وعدم الإضرار بسلامة أمنه.

يأتى هذا، فيما تم رصد وجود لافتات انتخابية لمرشحين بالإسكندرية لمرشحين عن الحزب "الوطني"، وأبرزهم اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، الذي غطت صورة منطقة جليم وضواحيها، كما تصدرت صور مرشحة "الإخوان" إيمان الصيفي منطقة 45 وميامي.

اعتقال مناصرى المعارضة
من جانبها، اتهمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان", وزارة الداخلية بالاستمرار في التحيز الواضح وغير الشرعي للحزب "الوطني"، بعد أن اعتقلت مؤيدي مرشحين معارضين في محافظتي القاهرة والإسماعيلية يوم الجمعة أثناء توزيع بيانات انتخابية داعمة لمرشحي المعارضة بزعم بدء الدعاية قبل موعدها الرسمي, وذلك بالرغم من امتلاء شوارع القاهرة والمحافظات بملصقات داعمة لمرشحي الحزب، دون قيامها باتخاذ أي موقف مماثل.

وقال البيان "بعد حملتها الكبيرة التي شنتها علي المطالبين بالإصلاح الديمقراطي بسبب وضعهم ملصقات تطالب بالإصلاح وتناهض التوريث, وفي الوقت الذي كانت الملصقات المؤيدة لترشيح نجل الرئيس تملئ الشوارع دون أن يتحرك للوزارة ساكنًا، ألقت أجهزة الأمن المصرية عصر الجمعة علي 6 من أنصار مرشح اليسار على مقعد الفئات في دائرة حدائق القبة بالقاهرة طارق العوضي وكان من بينهم نجله, لتوزيعهم بيان علي المواطنين حمل عنوان (بيان رقم 1 لماذا طارق العوضي) يحث المواطنين على دعم مرشح اليسار في الدائرة".

وأضاف "وبالتزامن مع ذلك ألقت أجهزة الأمن القبض علي 5 من أنصار مرشح حزب التجمع اليساري علي مقعد العمال بإحدى دوائر مدينة الإسماعيلية أيمن جلال، لتوزيعهم بيانا علي المواطنين يحمل أسمه ويحثهم عي دعم المعارضة من أجل إصلاح ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية, وعلي حد وصف المرشح فإن تلك الواقعة استهدفت حزب التجمع اليساري تحديدًا, مبررًا ذلك بأن هناك بيانا لحزب آخر قد تم توزيعه دون أن تتخذ أجهزة الأمن إجراءات مماثلة.

وأكد البيان "أن الحكومة المصرية لم تدع أي مساحة يمكن للمواطنين المصريين وأحزاب المعارضة التعبير عن أراءاهم من خلالها, حيث انه في ظل التضييق الأمني الشديد علي الحريات العامة, اعتادت أحزاب المعارضة علي انتظار موسم الانتخابات حني يتيح لهم فرصة لعرض برامجهم علي المواطنين إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تدعهم حتى يستغلون تلك الفرصة فقامت باعتقالهم".

وأضافت الشبكة العربية إنه "يتوجب على الحكومة المصرية, اتخاذ إجراءات ايجابية ضد هذا التحيز البوليسي الفج من قبل وزارة الداخلية, فإذا كان يتوجب علي مرشحي المعارضة الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية, فعلي الحزب الحاكم أن يلتزم أولاً أو يعاقب أولاً لاسيما وان تلك ليست أول الانتهاكات التي ترتكبها الداخلية ضد المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية, فسبق وأن اتخذت إجراءات أكثر تعسفًا ضد جماعة الإخوان المسلمين, والجمعية الوطنية للتغيير ولم تدع لنا أي أمل في أن يكون هناك انتخابات نزيهة تعبر عن اختيارات المواطنين الحقيقية"، على حد قولها.

تأجيل المؤتمر السنوي ل "الوطني"
يأتى هذا، فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب "الوطني الديمقراطي"، أمس، قرارا بتأجيل المؤتمر السنوى للحزب الحاكم الذى كان مقررا انعقاده يومي 9 و 10 نوفمبر المقبل إلى 25 و 26 ديسمبر 2010، وذلك حتى يتفرغ للحزب للحملة الانتخابية لمجلس الشعب في أواخر الشهر المقبل.

وصرح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، أن الرئيس مبارك حدد يوم العاشر من نوفمبر القادم لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزى ومستوى المحافظات لمتابعة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب.

وقال إن المؤتمر السنوى للحزب يشارك فيه ثلاث آلاف قيادة حزبية تنظمه على مستوى المحافظات وصولا إلى أمناء الوحدات الحزبية، مشيرا الى أن النظام الأساسى للحزب قد حدد موعد انعقاد المؤتمر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.

وجاء قرار التأجيل بعد دراسة وافية، لمحاولة لتفادي انشقاق محتمل خلال المؤتمر السنوي للحزب من قبل عدد من النواب وكوادر "الوطني" المنتظر استبعادهم من قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحتى لا تخيم هذه الأجواء على الحزب خلال مرحلة الاستعداد لخوض الانتخابات.

وكانت الخلافات قد هيمنت على أروقة الحزب "الوطني" حول اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في ظل الانقسام الحاد بين "تيار السياسات" و"الحرس القديم" بشأنها هو ما يحول دون الإعلان عن قوائم المرشحين، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر.

وكشفت مصادر حزبية، أن الخلافات امتدت إلى شخصيات عامة تم طرحها من خارج المتقدمين للمجمع الانتخابي، حيث لا يبدي "تيار السياسات" حماسا لها في حين يتمسك "الحرس القديم" بترشيحها، بحجة أن الانتخابات الداخلية لم تجر في أجواء نزيهة وكان للمال دور كبير في ترجيح كفة بعض المرشحين.

ارتباك الحملات الدعائية
ومن المرجح أن يلجأ الطرفان للرئيس مبارك رئيس الحزب لحسم هذا الخلاف، خاصة وأن عدم حسم هوية المرشحين حتى الآن يسبب حالة من الارتباك للحملات الدعائية للمرشحين وفي ضوء اقتراب فتح باب الترشيح.

ويبدو أن الاتجاه الأقرب هو دعم الرئيس مبارك للقوائم المقدمة من قبل صفوت الشريف الأمين العام للحزب والدكتور زكريا عزمي والأمين العام المساعد، باعتبارهما المفوضين من قبله لتحديد هوية المرشحين وهو ما يرشح تسوية الأزمة قريبا.

وكشفت المصادر أن القوائم المقدمة من الشريف وعزمي تشمل الإطاحة بعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب الحاليين، ما قد يشكل ضربة قوية لأحمد عز أمين التنظيم، نظرا لأن اغلب المستبعدين من الموالين له.

دائرة مدينة نصر
على صعيد متصل، طرأت خلافات بين أعضاء هيئة مكتب الحزب "الوطني" الأسبوع الماضي حول المرشح الذي سيخوض انتخابات مجلس الشعب على قائمته فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بعد استبعاد النائب مصطفى السلاب، بسبب ظروفه الصحية.

إذ ان الشريف والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد القانونية والبرلمانية كانا يدعمان ترشيح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، لأنه كان مرشح لخوض الانتخابات عن دائرة النزهة، كما أنه يمكن يستغل موقعه الوزاري في تعيين العشرات بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بشركة مصر للطيران بعقود مؤقتة، كنوع من الدعاية الانتخابية.

إلا أن جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم رأيا أن سامح فهمي وزير البترول هو المرشح الأنسب في هذه الدائرة، والتي تقع في نطاقها العديد من شركات البترول التي يمكن أن ترجح أصواتها عمالها كفته في الانتخابات، وقد حظي اختياره كذلك بتأييد من الدكتور زكريا عزمي.

إلى ذلك، يعقد هيئة مكتب الحزب "الوطني" اجتماعا اليوم برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، لدراسة تقارير مقدمة من من الأمانة العامة وأمانة التنظيم وأمانة المالية وأمانة السياسات، حيث أعد الأمين العام تقريرا حول ملامح البرنامج الانتخابي للحزب والاستعداد للمؤتمر السنوي السابع المقرر عقده في التاسع من نوفمبر، كما تبحث هيئة المكتب تقريرا حول خطة التحرك الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وسيعرض الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب تقريرا حول الاستعدادات لعقد المؤتمر السنوي، مع عرض الموازنات المالية للأمانات الفرعية للحزب بالمحافظات التي نوقشت خلال مؤتمراتها السنوية.

ويعرض جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، ملامح البرنامج الانتخابي، المقرر عرضه على اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الثلاثاء المقبل، لإعلانه فى صيغته النهائية خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع، كما سيتم استعراض نتائج المؤتمرات الانتخابية للمرأة في الأسبوع الماضي.