المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية: تجربة الإشراف القضائى على الانتخابات أكثر من رائعة.. وبدونها سيحدث ما نراه الآن

قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الاستئناف وأمن الدولة العليا إن التقييم الخاطئ لعملية الإشراف القضائى على الانتخابات فى تجربتنا السابقة مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضيتين وراء إلغاء الإشراف القضائى على أى انتخابات مقبلة وبالتالى فإن هذه الممارسات الخاطئة حرمت الشعب من الاستفادة من هذه التجربة وأضاف فى حواره مع «المصرى اليوم» إن راتب القاضى فى مصر لا يكفى لتلبية متطلباته المعيشية وإن كان العام الجارى أفضل من السابق، مؤكداً فى الوقت ذاته أن فصل الميزانية عن وزارة العدل حقق استقلالاً كبيراً للقضاة.
وإلى نص الحوار...
■ بداية هل ترى أن هناك استقلالاً تاماً للقضاء فى مصر؟
- الأصل أن هناك استقلالاً تاماً وشاملاً للسلطة القضائية فى مصر ومن يقل غير ذلك فليأتنى بدليل على صدق كلامه.
■ لكن هناك بعض رموز وشيوخ المهنة فى القضاء يرون أن بقاء جهاز التفتيش القضائى فى سلطة وزارة العدل وليس مجلس القضاء الأعلى يؤثر على استقلال القضاء ما رأيك؟
- دعنى أوضح لك شيئا مهما وهو أن استقلال القضاء فى مصر أعم وأشمل وأكبر من جهاز التفتيش القضائى بالمرة ثم إن جهاز التفتيش القضائى مقره فقط فى مبنى وزارة العدل أى أنه مكانياً فى الوزارة لكنه يتبع فى كل قراراته وأعماله الخاصة برفع التقارير أو قرارات الإحالة إلى الصلاحية إلى مجلس القضاء الأعلى بكاملها ومرجعيته فقط تؤول إلى المجلس وليس إلى أى جهة أخرى على الإطلاق.
■ هل لديك نية لخوض انتخابات نادى القضاة المزمع إجراؤها فى يناير من العام المقبل 2011؟
- أنا صلتى بالسلطة القضائية تنتهى فى 30 يونيو عام 2012 وإلى أن يأتى هذا التاريخ فأنا موجود فى السلطة القضائية أما خوض الانتخابات القضائية المقبلة فهو فى علم الغيب ولا أعلم ما إذا كنت أقرر خوض الانتخابات أم لا فكل شىء بقدر.
■ هل يعوقك منصب رئيس نادى القضاة عن أداء مهمتك فى القضاء أم لديك قدرة على إحداث توازن بين العملين؟
- إطلاقا لا يوجد أى تعارض بين المهمتين.
■ بعض القضاة يشكون من تدنى دخولهم الشهرية هل أنت راض عن هذه الدخول؟
- أتمنى أن يحصل القاضى على كل ما يكفيه ويلبى احتياجاته وأن تتاح الفرصة لتحقيق هذا المطلب بالطرق المشروعة والأساليب القانونية فكفاية القاضى لا تقدر بمال متعهدا بأن يسعى لتحقيق دخل للقاضى يلبى احتياجاته خاصة أن هذه الدخول وإن كانت تحسنت نسبياً هذا العام عن الأعوام الماضية إلا أنها لا تزال لا تلبى احتياجاته ومتطلباته المعيشية والأساسية.
■ ألا ترى أن القاضى فى مصر فى «برج عاجى»؟
- الأصل فى القاضى ألا يكون فى برج عاجى وإنما لابد أن يكون مستقلاً وبعيداً عن كل ما ينال من استقلاله وهيبته وقدسيته لأن القاضى مقيد فى حياته وسلوكه بما يحفظ له استقلاله وحياديته.
■ هل يؤيد المستشار عزت عجوة، الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
- الحديث فى مثل هذه الأمور خارج عن اختصاصنا كرجال قضاء لأننا ننتمى إلى السلطة القضائية.
■ معظم القضاة يشكون من تدنى مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم هل هناك نية للتدخل لرفع مستواها الطبى؟
- الرعاية الصحية محققة عن طريق صندوق الرعاية الصحية فى مجلس القضاء الأعلى لكننا نتطلع إلى المزيد من الاهتمام بها لتغطى الرعاية الصحية الأسرة والوالدين ولا تقتصر فقط على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومجلس الدولة.
■ البعض يأخذ عليك دعم المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل لك فى الانتخابات الماضية صف لنا طبيعة هذه العلاقة؟
- علاقتى الشخصية بالمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل بمثابة الأخ الأصغر بالأخ الأكبر وهى علاقة محققة ومستمرة منذ فترة ووزير العدل رجل فاضل وقامة من قامات القضاء فى مصر له قدره واحترامه من الجميع.
■ لكن هل تستغل هذه العلاقة ل«التخديم» على النادى ومصالحه؟
- على الإطلاق فلا يوجد أى مجال مشترك بين نادى القضاة وبين وزير العدل خاصة أن موارد النادى بالكامل تتبع مجلس القضاء الأعلى وجميع احتياجاتنا يحققها لنا المجلس وليس الوزارة ووزير العدل يباشر سياساته بنفسه ولا دخل لنادى القضاة فى هذه السياسة إطلاقاً.
■ إن فصل ميزانية القضاة عن وزارة العدل أفاد السلطة القضائية فى مجملها أم لا؟
- بالطبع.. ففصل ميزانيتنا عن وزارة العدل يعد شيئاً جيداً وممتازاً وحقق لرجال القضاء استقلالهم وأحدث تقدماً ملحوظاً فى عملهم واختصاصهم.
■ رأيك يعنى أنه قبل فصل الميزانية عن الوزارة لم يكن الاستقلال بالشكل التام كما قلت سيادتك فى بداية الحوار؟
- لم يكن الاستقلال بهذا الشكل الجيد طبعاً وليس على مستوى ما يحدث حالياً، فمنذ صدور قرار الفصل فى أكتوبر من العام الماضى 2009 وحتى الآن ما حدث شىء غير مسبوق فى تاريخ أندية القضاة.
■ البعض يتهمك بأنك ضد التواصل مع الإعلام على طول الخط.. ما رأيك؟
- أولاً دعنى أوضح لهؤلاء الذين يتهموننى بهذا أنهم خاطئون واستيعابهم فى غير محله على الإطلاق لأنه لا يوجد أى شخص فى مصر بمن فيهم القضاة لا يستفيدون من حرية الإعلام.
■ لكنك قلت فى الجمعية العمومية فور إعلان فوزك برئاسة النادى فى يناير الماضى إنك ضد التواصل مع الإعلام؟
- أنا قلت بالضبط إننى ضد اهتمام الإعلام بما ليس له سبيل من قضايا تخص القضاة أنفسهم ثم ما جدوى الاهتمام الإعلامى بقضايا لا علاقة لها به ثم دعنى أقلها صراحة للإعلام من خلال الحوار: الحفاظ على استقلال القضاء من مقتضاه البعد عن الإعلام بكل ألوانه وأشكاله.
■ البعص يؤيدون استقالة المستشار محمود الخضيرى، الرئيس السابق للنادى نائب رئيس محكمة النقض من السلطة القضائية اعتراضاً على تدخلات وزير العدل هل أنت مؤيد أم معارض لما حدث؟
- أولاً المستشار الخضيرى زميلى ودفعتى ولا يجور لى أن أبدى رأيى فى شىء لا يخصنى لكن استقالته ناتجة عن رؤيته الشخصية ومبادئه فى هذا وعلينا احترام قراره.
■ أريد أن تكون معنا كريماً فى الاسترسال فى الإجابة عن هذا السؤال الخاص بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر، هل أنت معه أم ضده خاصة أن ضمان نزاهة وشفافية أى انتخابات مرتبط بالإشراف القضائى عليها؟
- يقينا لابد أن يعرف العامة أن تجربتنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضيتين كانت أكثر من رائعة وبذل فيها القضاة أقصى ما فى وسعهم لكن هناك ممارسات خاطئة ومفاهيم مغلوطة فى تقييم هذه التجربة أدت إلى إلغاء الإشراف القضائى على أى انتخابات مقبلة وبالتالى تم حرمان الشعب من الاستفادة من هذه الفرصة.
■ سيادتك تقول إن الممارسات والمفاهيم الخاطئة السبب.. ماذا تقصد بهذه الممارسات؟
- أقصد بعض الصحف المعارضة وعلى رأسها جريدة «المصرى اليوم».
■ لكن من اتخذوا القرار لا يستندون فى إصدار قرارهم بإلغاء الإشراف القضائى إلى مجرد تغطية إعلامية مثلاً؟
- هذا ما حدث بالضبط.
■ هل أنت مع الإشراف القضائى أم لا؟
- أنا مع كل ما يحقق نزاهة وشفافية أى انتخابات مقبلة سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو حزبية وبدون الإشراف القضائى عليها يحدث ما تراه الآن.
■ هل كان للحزب الحاكم رغبة فى إلغاء الإشراف القضائى لتحقيق مصالحه؟
- أنا رجل قضاء ولا يجوز لى أن أبدى رأيى فى مثل هذه الأمور لأن من تدخل فيما لا يعنيه لقى مالا يرضيه.
■ هناك اتهامات لرجال القضاء بوجود تجاوزات بين بعضهم ما رأيك؟
- هذه التجاوزات تحدث فى جميع المهن فالقضاة بشر شأنهم شأن غيرهم وما يجوز على البشر يجوز على القضاة والقضاء ولاية يتولاها القضاة فى حدود ما هو موكول إليهم بما هو متاح لديهم من أدلة مادية ولا يجوز أن نطلق عليه أنه رسول فهو بشر.
■ ماذا عن تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة خاصة فى ظل قرار المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس بتأجيل التعيين لمدة 3 أشهر؟
- أولاً المرأة معينة قاضية بالفعل وتمارس عملها ولا شىء فى ذلك ووصلت إلى رئيسة إحدى الدوائر الجزئية فى المحاكم ومستقبلها بحسب التدرج الطبيعى الوظيفى ستكون رئيس محكمة النقض وهى أرفع محكمة فى مصر فمجلس الدولة لم يرفض تعيين المرأة قاضية وإنما قرر التأجيل ل«المواءمة» وليس لرفض المبدأ من الأساس.
■ هناك مطالب عديدة من رجال القضاء فى الإسكندرية بأن تكون أحقيتهم فى نادى القضاة البحرى وليس نادى قضاة مصر.. ما رأيك؟
- أولاً النادى البحرى ليس من اختصاصى أن أتحدث فيه فهو ملك لنادى قضاة مصر لكننا لا نُمنع منه إذا أردنا أن نستغله فى أى شىء يخص النادى والقضاة لاسيما ونحن نقوم بعقد اجتماعاتنا الشهرية الدورية فيه.
■ ماذا عن الأرض التى حصلتم عليها منذ المجلس قبل الماضى لبناء إسكان للقضاة فى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية؟
- نسير بخطوات جادة لتقديم الخدمات التى يتطلبها رجال القضاء من المجلس ولن نتوانى فى إنهاء مشاكلهم سواء كانت سكنية أو مادية من خلال تعديل المرتبات الشهرية من أجل تحسين بيئة عمل مناسبة وملائمة لهم حتى يتم إنجاز القضايا المطلوبة منهم خاصة أنه لا يعقل أن ينشغل بال القاضى بما يشغله عن إنجاز العدالة فى الأرض وتحقيق العدل بين الناس ومن الأشياء التى تشغله عن ممارسة عمله ومهامه تحقيق البيئة المناسبة للعمل وراتب يحقق له متطلباته المعيشية.
■ كثرت داخل أروقة النادى ما يسمى التيارات السياسية بين القضاة ما بين «صمود وتصدى» و«استقلال» و«حكومى» هل تجد صعوبة فى احتواء هذه التيارات؟
- ضاحكاً.. أولاً لم نسمع عن هذه التيارات إلا من الإعلام والصحف فقط فأنتم الذين قمتم بتسمية هؤلاء تابعين لتيار الاستقلال أو الصمود والتصدى وهؤلاء حكوميون ثم إن المستشار مسعد عبدالله، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات اكد فى حوار أجراه فى «المصرى اليوم» قبل ذلك أنه لا يوجد ما يسمى تيار الصمود والتصدى أو الاستقلال أو الحكوميين داخل النادى كما أكد فى الحوار أننى لست منتمياً للتيار الحكومى على الإطلاق ولم يكن هناك دخل للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل فى إنجاحى.
■ دائماً ما يكون هناك اتهامات لرجال القضاء بتوريث مناصبهم القضائية لأبنائهم وذويهم ما تعليقكم على هذه الاتهامات؟
- أولاً دعنى أقل لك إننى معترض جملة وتفصيلاً على مصطلح توريث المناصب القضائية فالقضاء لا يورث على الإطلاق وبعدين يا ريت أبناء وأقارب وذوى القضاة يحصلون على حقوقهم شأنهم شأن بقية المواطنين فى التقدم لإجراء أى اختبارات بشأن المناصب القضائية، لافتاً إلى أن بيت القاضى بحكم السنين العديدة التى يمارس فيها القضاء وآدابه ومتطلباته تجعل الابن يقتبس جميع الصفات والعادات من والده مما يجعل البيئة فى المنزل بين الابن والوالد متلاصقة تماماً وهو ما يجعله أقرب إلى المنصب القضائى وليس بما يطلق عليه التوريث على الإطلاق.