ممدوح الليثى يفتح النار على رئيس المهرجان ويتهمه بإهدار المال العام

توابع زلزال الإسكندرية السينمائى مازالت مستمرة

أثار تحقيق «شبح الإسكندرية يخيم على المهرجانات السينمائية» الذى نشرته «الشروق» فى عدد الجمعة 21 أكتوبر، ردود فعل واسعة وكان السيناريست ممدوح الليثى رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما قد رفض كل الاتهامات التى وجهت إليه فى «التحقيق» التى تشير إلى أنه السبب الرئيسى فى فشل المهرجان وانهيار الجمعية، وطلب أن يرد بالمستندات والأدلة على كل اتهام قاله نادر عدلى رئيس الدورة 27 لمهرجان الإسكندرية، والمخرج مجدى أحمد على المراقب الفنى على المهرجان، وكذلك المخرج محمد كامل القليوبى رئيس مؤسسة «نون» المنظمة لمهرجان السينما الأوروبية.

فى البداية استشهد الليثى بالموضوع الذى نشرته «الشروق» فى 12 أكتوبر تحت عنوان «مهرجان الإسكندرية السينمائى.. دورة للنسيان» وأرسله فى خطاب رسمى لرئيس المهرجان نادر عدلى وطالبه بالرد على كل المخالفات التى رصدتها «الشروق» قبل انعقاد أى اجتماعات لمجلس إدارة الجمعية، كما طالب الليثى بتشكيل لجنة لرصد المخالفات المالية والفنية للمهرجان.

أكد ممدوح الليثى أن الدورة 27 التى ترأسها الناقد نادر عدلى هى الأسوأ فى تاريخ مهرجان الإسكندرية، وأنه طلب بالفعل إجراء تحقيق عاجل مع عدلى والمستشار القانونى للجمعية سامى عبدالباقى فى المخالفات الجسيمة التى وقع فيها منظمو المهرجان وتسببت فى إهدار الأموال العامة لجمعية كتاب ونقاد السينما.

وشدد الليثى على أن نادر عدلى ادعى أن الأفلام الأربعة الإيطالى والإسبانى والفرنسى والمغربى لم تعرض فى المهرجان لأن إضرابات مطار القاهرة تسببت فى عدم الإفراج عنها، والحقيقة حسب كلام الليثى أن هذه الأفلام الأربعة لم تخرج من بلادها أصلا ولم تصل إلى القاهرة حتى اليوم، رغم تسديد القيمة الإيجاريه لها والتى وصلت إلى 1200 يورو للفيلم الواحد، أى أن جميعها كلفت الجمعية 5 آلاف يورو، يضاف إليها مصاريف الشحن.

وشدد الليثى على أن استمرار مشاركة هذه الأفلام فى المسابقة الرسمية يعد مخالفة للوائح المهرجان، والكارثة الأكبر أن هذه الأفلام حصل بعضها على جوائز رغم أن أيا منها لم يحرر استمارة اشتراك فى المهرجان.

وطالب الليثى فى خطاب رسمى موجه لنادر عدلى حصلت «الشروق» على نسخ منه بتحديد مسئولية كل من ماجد حبشى وشريف عوض فى هذه الكارثة التى أصابت المهرجان بخسارة أدبية ومادية كبيرة، كما طالب بالتحقيق فى المكافآت التى منحها لكل منهما بدون علم الجمعية وتقدر ب 3600 جنيه لكل من حبشى وعوض.

فعل ذلك عدلى رغم أن هذه الأموال التى أهدرها كانت الجمعية منحتها إياه كسلفة ينفق منها على الطوارئ فقط وليس لترضية أشخاص تسببوا فى فضيحة للمهرجان.

وحسب الليثى لم تكن هذه المخالفة الفنية والمالية الوحيدة بل كان فى دعوة 7 ضيوف مجهولين لحضور فعاليات المهرجان لم يحضر منهم سوى المخرج السورى محمد عبدالعزيز بمخالفة مالية أخرى، حيث تكبدت الجمعية ربع قيمة تذاكر سفر هؤلاء الضيوف عند إعادتها إلى شركة الطيران، والكارثة التى وقع فيها المنظمون أن هؤلاء الضيوف لم يرسلوا لهم خطابات تأكيد حضور حتى يتسرعوا ويحجزوا لهم تذاكر سفر.

كما أن هناك مخالفة مالية أخرى تقدر ب 2500 جنيه لإيجار جهاز عرض لفيلم «كف القمر» الذى التزم مخرجة وسلم نسخة نهائية 35 مللى ولم يكن المهرجان فى حاجة إلى هذا الجهاز «projector»، والمثير أن ماجد حبشى هو من وقع على الجهاز وكأنه متعهد أجهزة وفقا لما قاله الليثى الذى سخر من طلب نادر عدلى بأن يتقاضى 5 آلاف جنيه راتبا شهريا عن المدة التى ترأس فيها المهرجان أسوة بالناقدة خيرية البشلاوى ووصف ذلك ب«العيب»، حيث إن القاعدة تنص على أن أعضاء الجمعية لا يتقاضون أجرا عن عملهم فى المهرجان، وهذا حدث مع الناقدة ايريس نظمى عندما تولت رئاسة المهرجان ثلاثة دورات، وكذلك الدورة الماضية الذى جمع فيها بين رئاسة المهرجان والجمعية، والاستثناء كان للبشلاوى لأنها ليست عضوا بالجمعية.

وكشف الليثى أن نادر عدلى أحضر جواب موقع من مدير مكتب الوزير بأنه المسئول عن الماليات فى المهرجان، بعد أن رفضت اعتماد أى ورقة تحمل مخالفة يمكن أن تضر بأموال الجمعية والمال العام.

من ناحية أخرى نفى الليثى اتهام المخرج محمد كامل القليوبى له بأنه طلب من وزير الثقافة عماد أبوغازى إلغاء المهرجان قبل إقامته بيومين، وأكد أنه بالفعل اتصل بوزير الثقافة ليحثه على حضور افتتاح أول حدث سينمائى بعد الثورة، وليس لتحريضه على إلغاء المهرجان، مشددا أنه ثار عندما علم أن الوزير حضر معرض صغير فى الإسكندرية، واعتذر عن حضور المهرجان، وأضاف الليثى «أعتقد أن أبوغازى حى يرزق ومن الممكن أن يسأل فى ذلك».

ووجه الليثى انتقادا شديد اللهجة للمخرج مجدى أحمد على الذى كان مراقبا فنيا على المهرجان، مؤكدا أن مجدى الذى يدعى الديمقراطية لا يعرف عنها شيئا، وانتقاده الدورة 27 فى وسائل الإعلام وتوقعه عقوبة للمهرجان دليلا على ذلك، وأضاف الليثى «المراقب ليس له الحق أن يدلى برأيه فى الإعلام ومهمته هى كتابة تقرير عن فعاليات المهرجان يرفعه للمسئولين»، وفى هذا الإطار وجه الليثى اتهاما لمجدى أحمد على بأنه لم يكن مهتم بحضور الفعاليات، مؤكدا أنه كان دائم الجلوس فى «بار الفندق» مع أصدقائه وصديقاته من الفنانين والمخرجين.

وأشار الليثى إلى أن مجدى أحمد على جاء على قوائم ضيوف المهرجان، وليس حقيقيا ما يروج له المركز القومى للسينما بأنه أوفده على نفقته الخاصة.