استمرار اعتصام المحامين بمحكمة دسوق احتجاجًا على قانون السلطة القضائية

واصل المحامون بمحكمة دسوق الجزئية في محافظة كفر الشيخ، إضرابهم واعتصامهم لسابع يوم على التوالي، وذكر أحد المحامين المعتصمين ل(بوابة الشروق) أن الجمعية العمومية للمحامين قد انعقدت وأعلنت أنها في حالة انعقاد دائم في جميع الغرف التجارية للمحامين بكفر الشيخ حتى تنفيذ مطلبين، أولهما "صدور بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء يتضمن سحب وتأجيل إقرار قانون السلطة القضائية لحين مناقشته أمام البرلمان المنتخب، وثانيهما "تحديد موعد لإجراء انتخابات نقابة المحامين أقصاه 15 نوفمبر المقبل".


وأضاف: "غالبية المحاكم قد أصيبت بالشلل التام مع توسع المحامين على مستوى الجمهورية بحالة من الإضراب، وإغلاق المحاكم ومنع القضاة والموظفين من دخولها".


هذا وقد أوضح أن سبب اعتراض المحامون على قانون السلطة القضائية –من وجهة نظرهم- هو (أن القانون غير خاص بالقضاه وحدهم بل هو خاص بجموع الشعب التي تصدر أحكام القضاء باسمه (باسم الشعب)، فمن حق الشعب أن يناقش ذلك القانون الهام الذي ينظم العمل في أحد أهم سلطات الدولة الثلاثة، وهي السلطة القضائية، وذلك من خلال البرلمان المنتخب، - لا داعي على الإطلاق في الوقت الحاضر لإصدار هذا القانون - مشروعي القانون المقدمين من المستشار الزند ومكي، يهدران حقوق الدفاع التي كفلها الشرع والدستور ويجعل القضاة في مصاف الآلهة–، ملف الفساد في القضاء لم يفتح بعد، ومطلب الشعب بتطهير القضاء لم يتحقق حتى الآن".


وكان المحامون في اعتصامهم قد رددوا ورفعوا بعض الشعارات، مثل (عايزين قوانين تحرسنا مش عاييزين قوانين تحبسنا) و (خط أحمر خط أحمر حريتنا خط أحمر) و(الشعب يريد تطهير القضاء).


هذا وقد وزع المحامون على المواطنين البيان التالي حتى يوضحوا وجهة نظرهم للجمهور:
لماذا اعتصمنا واضربنا؟
أولاً: هل تتذكرون أم تناسيتم الآتي:
1- القضاة هم شريك أساسي في عملية تزوير الانتخابات النيابية على مدار السنوات الماضية. وانتخابات مجلس الشعب 2010 ليست بالبعيدة.

2- القضاة هم أول من كرس مبدأ التوريث وورثوا السلطة لأبنائهم.

3- القضاة يحصلون على مزايا عدة ولم يقدموا مقابلها المنشود "فقد تم منحهم رواتب شهرية ألوف الجنيهات، وتم مد العمل لهم حتى سن 70 سنة، وتم منحهم القروض والأراضي والسيارات بأثمان زهيدة". ولم نحصل نحن كمواطنين على العدل ولا سرعة إنجاز القضايا (فالعدالة البطيئة أسوأ أنواع الظلم).


الآن وفي محاولة انتهازية رخيصة مستغلين ضعف الدولة وانشغال المواطن العادي بالأحداث الجارية، وبدون أي داعي يحاولون تمرير قانون السلطة القضائية الذي نعترض عليه للأسباب الآتية:

1- لأنكم وكلتمونا في استرداد حقوقكم المسلوبة وفي دفع الظلم عنكم، ولأن هذا القانون لا يخص القضاة وحدهم بل يخص جميع طوائف الشعب المصري من عامل وفلاح ومهندس وطبيب.. إلخ، ولأننا لسنا في حاجه ولا عجلة لاستصدار هذا القانون، فمن الأولى أن ننتظر انعقاد مجلس الشعب القادم لمناقشة ذلك القانون المشبوه، لا أن يمر خلسة في جنح الليل كما يريد القضاة.

2- القانون هذا يعطي للقضاة مميزات تجعلهم كالإله، فمثلاً على سبيل المثال فللقاضي الحق في حبس أي شخص مهما كانت حصانته لمدة خمس سنوات أو غرامة 10000 في حالة أن موبايل أحدهم رن أثناء الجلسة.

3- القضاة يريدون من خلال هذا القانون أن ترتفع رواتبهم لتتعدى الأربعون ألف جنيه شهريًا.

4- لا يجوز توقيع عقوبة العزل على القاضي أو وكيل النيابة مهما كانت الجرائم المرتكبة منهم.

5- القضاة يهددون بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم تمرير ذلك القانون، في موقف يدل على الانتهازية وعدم الشعور بالمسئولية تجاه الشعب الذي منحهم أكثر مما يستحقونه.