خطة جديدة للمحامين للتصعيد ضد قانون السلطة القضائية

بدأ المحامون في خطة تصعيد مباشر ضد اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة تقوم علي ثلاثة محاور أساسية ولها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل بمقر نقابة المحامين، لرفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وعدم إقرارها دون العرض علي البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات النقابة علي منصب النقيب وعضوية المجلس في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل ومطالبة اللجنة القضائية برد جميع المبالغ التي حصلت عليها من أموال النقابة كبدلات انتقال واجتماعات ومكافآت.
المحور الثاني يتمثل في دعوة جموع المحامين بمختلف المحافظات إلي الخروج في مسيرة ظهر السبت المقبل، من أمام محكمة شمال القاهرة وتتجه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لمواصلة احتجاجهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتبرونه مهدراً لحصانتهم أثناء تأدية عملهم، واعتراضاً علي تأجيل انتخابات النقابة إلي أجل غير مسمي، أما المحور الثالث فسيقوم علي بدء اعتصام جزئي السبت المقبل، يبدأ من الساعة 12 ظهراً إلي الساعة الثالثة مساء، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حتي يتم تنفيذ مطالبهم، مهددين بالدخول في اضراب مفتوح عن العمل يوم السبت المقبل.
وأكد منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين أن التصعيد يرجع إلي رفض اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة طلبهم تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة طلبهم تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وبعدما أمهلوها مدة 24 ساعة للاستجابة لمطلبهم، إلا أن اللجنة أصرت علي موقفها الأخير وتأجيل الانتخابات إلي أجل غير محدد لحين الانتهاء من تنقية الجداول.
أكد المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي، عضو اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة، إن المجلس اجتمع مع لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل لتنقية الجداول ومراجعتها.
في السياق ذاته أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي تتضامنها مع المحامين في إضرابهم وتأييد مطالبهم وأكد عصام الشريف المتحدث الإعلامي للجبهة إن المحامين لهم حق مشروع في الاعتزال علي قانون السلطة القضائية والذي يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص 50% من أموال النقابة المستغلة من التمغات والرسوم لصالح القضاة.
استمر المحامون في إضرابهم بعدد من المحافظات ففي الدقهلية أضرب المحامون في حوالي 95% من المحاكم بمختلف المراكز ودعوا إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم لإتخاذ خطوات تصعيدية ضد القانون وفي المقابل رفع عدد من المستشاريين مذكرات إلي رئيس المحكمة الابتدائية يشكون عدم تمكنهم من أداء عملهم واتهموا المحامين بتعطيل العمل.
وانتقل عدد من مفتشي محكمة المنصورة إلي عدد من المحاكم الجزئية ومقابلة المحامين حيث تقرر تشكيل لجنة بكل محكمة تضم 5 محامين لمقابلة رئيس المحكمة لمناقشة مجريات الأحداث.
ولليوم الخامس علي التوالي أضرب محاما الغربية عن العمل ومنع القضاة ووكلاء النيابة والموظفون من ممارسة عملهم وقام محامو السنطة وزفتي والمحلة الكبري بغلق أبواب هذه المحاكم بالأقفال والجنازير.