(المصري الديمقراطي) يدعو لإعلان الحداد العام على ضحايا أحداث ماسبيرو

دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى إعلان الحداد العام على ضحايا أحداث ماسبيرو، وطالب بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف، التي قال إنه ثبت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الانتقالية، وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته.

وطالب الحزب، في بيان رسمي، بخضوع قائد الشرطة العسكرية ووزيري الداخلية والإعلام للمسائلة السياسية والجنائية، متهما وزير الإعلام ببث إشاعات كاذبة استهدفت الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، والتحريض على العنف الطائف، بحسب وصفه.

وطالب "المصري الديمقراطي" بتشكيل لجنة تقصى حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والشجاعة، للتوصل إلى حقيقة وأبعاد ما حدث، والتوصية بتقديم المتسببين في مقتل وإصابة المئات من شباب مصر إلى القضاء فورا.

وأضاف الحزب أن لابد من المؤاخذة القانونية والجنائية للعاملين بأجهزة الإعلام الرسمية، من معدين ومقدمي برامج ومذيعين وغيرهم من المسئولين، الذين أسهموا في التحريض على مواطنين مصريين، وإشاعة الافتراءات والأكاذيب، بحسب البيان.