التسونامى السياسى وصل

تحققت أخيرا المخاوف التى أثارها الربيع العربى فى إسرائيل، عندما اقتحم المتظاهرون السفارة فى القاهرة وطردوا الدبلوماسيين الإسرائيليين من مصر.
ويذكّر إخلاء طاقم السفارة على عجل فى طائرة لسلاح الجو، بعد تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بأحداث الثورة الإسلامية فى إيران سنة 1979. وبعد مرور سبعة أشهر على إسقاط متظاهرى ميدان التحرير للرئيس المصرى حسنى مبارك، مزّق هؤلاء المتظاهرون الرمز الأبرز لاتفاقية السلام، أى العلم الإسرائيلى الذى رفرف فى العاصمة المصرية طوال 31 عاما.
عندما سيكتب المؤرخون فى المستقبل رواية انهيار اتفاق السلام الإسرائيلى المصرى، سيبدأون بسرد حوليات أفول نظام مبارك، حين فقدت القاهرة، بالتدريج، سيطرتها على شبه جزيرة سيناء، وتحولت الصحراء إلى منطقة حدودية يرتع فيها مهرّبو الأسلحة، وتجار الرقيق الأبيض، واللاجئون الأفارقة. أمّا اتفاقيات نزع السلاح، التى أبعدت الجيش المصرى عن سيناء، فقد تآكلت شيئا فشيئا اعتبارا من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وبصورة متسارعة فى الأشهر الأخيرة. وطالب المصريون، مرة تلو أخرى، ونالوا موافقة إسرائيل على نشر مزيد من الجنود المصريين والأسلحة على الحدود، «بصورة مؤقتة» طبعا، لاستعادة الأمن والنظام فى شبه جزيرة سيناء. وكانت تلك فرصة، من وجهة نظر المصريين، للتفلت من القيود التى فرضوها على أنفسهم فى إطار اتفاقية السلام، ولاسترجاع سيادتهم الكاملة على المنطقة العازلة بين قناة السويس والنقب.
اندلعت أزمة السفارات فى أعقاب مقتل خمسة جنود مصريين فى 18 أغسطس، خلال حادثة الحدود التى بدأت بالاعتداءات على سيارات إسرائيلية على طريق إيلات. ويبدو أن متظاهرى ميدان التحرير، والسياسيين المصريين المحبطين من بطء وتيرة تغيير النظام، قد حولوا غضبهم ضد الهدف الأكثر عرضة للكراهية فى القاهرة، أى السفارة الإسرائيلية. ولم يكترث الرأى العام المصرى لأسف وزير الدفاع إيهود باراك، أو لوعد إسرائيل بإشراك المصريين فى التحقيق بالحادثة. فتواصلت الاحتجاجات، وبعد أسبوع على طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة لسبب مشابه استنكارا لمقتل مواطنين أتراك مُبحرين إلى قطاع غزة أُجبر السفير على مغادرة القاهرة. أمّا الفارق الوحيد بين الحادثتين هو أن الحكومة التركية هى التى بادرت إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، فى حين أنه فى مصر تكفّل بالأمر متظاهرو الشارع وعارضه النظام.
يتباهى نتنياهو وحكومته بموقفهما المتصلب الذى يحفظ كرامة الدولة، فرئيس الحكومة مقتنع بصحة رفضه الاعتذار للأتراك بشأن مقتل مواطنيهم فى حادثة الهجوم على الأسطول فى العام الماضى. وهو يعتقد أن العالم العربى بأسره يراقب إسرائيل، وأن الاعتذار لتركيا سيُترجم كمؤشر ضعف لا يغتفر. لكن نتنياهو لم يكتف برفض الاعتذار، لغرض أن يهدىء المواجهة مع تركيا، جرّ إسرائيل إلى معركة صراع خطيرة مع أنقرة. وهدّد رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، بإرسال الأسطول التركى لمرافقة سفن المساعدات المبحرة إلى غزة، وردّ نتنياهو بزيارة إعلامية لقاعدة سلاح البحر، واقترح وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، الذى يأخذ دائما مواقف سياسية على يمين نتنياهو، أن تساعد إسرائيل حزب العمال الكردستانى فى مقابل الدعم التركى لحركة «حماس».
إن نتنياهو وليبرمان جبابرة فى وسائل الإعلام، لكن عندما ضيّق المتظاهرون الطوق على الدبلوماسيين المحاصرين فى السفارة فى القاهرة، تبين أن ليس لإسرائيل أى تأثير مباشر فى مصر. واضطر نتنياهو إلى طلب مساعدة، أوباما، لإنقاذ موظفى السفارة. ومرة أخرى اتضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تدبر أمورها من دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأمل نتنياهو اليوم أن يعوّض خسارة تحالفه مع كل من تركيا ومصر، بالتقرب من العربية السعودية وجاراتها الخليجية، التى تسعى مثلها لصدّ موجات الربيع العربى الجارفة، والحفاظ على ما تبقى من النظام العربى القديم على حاله. وفى الغرب، يحاول نتنياهو الالتفاف على تركيا من خلال تعزيز العلاقات مع كل من اليونان، وبلغاريا، ورومانيا.
لكن هذه ليست سوى تعزيزات صغيرة. فالتسونامى السياسى الذى تنبأ به وزير الدفاع إيهود باراك حدث قبل الإعلان المتوقع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وبقيت إسرائيل وحيدة فى مواجهة كل من إيران، وتركيا ومصر اللتين كانتا فى السابق من الحلفاء المقربين.