المعتصمون داخل نقابة المهندسين يطالبون بالتسليم الفعلي للنقابة

أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، في كلمة قصيرة ألقاها اليوم الاثنين أمام جموع المهندسين المعتصمين بمقر النقابة: أن مفاوضات حول إجراءات تسليم الحارس القضائي نقابة المهندسين ستبدأ يوم الأربعاء القادم.
فيما طالب المعتصمون بالتسليم الفعلي للنقابة وليس "إجراء مفاوضات"، مؤكدين أن إجراء مفاوضات جديدة ليس هو الهدف المرجو، وإنما تسليم النقابة وإجراء انتخابات في أقرب وقت، معتبرين أن تصريح الوزير هو من قبيل التسويف والتأجيل.
وتعقيبا على ذلك، قال الدكتور مهندس ماجد خلوصي، النقابي البارز والمرشح لمنصب نقيب المهندسين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه من الواضح أن هناك الكثير من الحقائق التي تم تغييبها عمدا عن الدكتور هشام قنديل، مضيفًا، أن الحارس القضائي ليس صاحب صفة في الوقت الحالي، وأن وجوده بالنقابة غير شرعي وغير قانوني.
وأوضح أن أحكام القضاء الصادرة أوجبت إنهاء الحراسة، رضاء أو قضاء، منوها بأن الحارس أعلن في أكثر من مرة وفي أكثر من موقف إنهاء الحراسة رضاء عن طريق الجرائد والصحف الرسمية، وهو ما يجب الاعتداد به، وقد تم إعلان ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزير الري السابق، المهندس حسين إحسان العطفي.
وقال خلوصي: إن الوزير السابق شكل لجنة لوضع خارطة طريق للخروج بالنقابة من أزمتها وإجراء انتخابات في أسرع وقت، وقد قررت هذه اللجنة عقد جمعية عمومية في أول شهر يوليو الماضي، وأسفرت عن ثلاثة قرارات رئيسية، أولا: فتح باب الترشيح 15 يوليو، ثانيا: إجراء الانتخابات في 16 سبتمبر، ثالثا: تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات على أن تستلم هذه اللجنة النقابة من الحارس القضائي.
وأضاف خلوصي، أن قرارات الجمعية العمومية لا تبطل إلا بأمرين، أن يصدر وزير الري قرارا بإبطال قرارات الجمعية العمومية، أو أن يتقدم بطلب إلغاء قرارات الجمعية العمومية 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، على أن يكونوا من حاضري اجتماع الجمعية، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العمومية وإلا أصبحت قرارات الجمعية العمومية محصنة، وهو ما حدث بالفعل، فلم يصدر وزير الري قرارا بإبطال قرارات الجمعية العمومية، وبطبيعة الحال لم يتقدم أحد من أعضاء الجمعية العمومية بطلبات إلغاء قراراتها، وبالتالي أصبحت قرارات الجمعية العمومية محصنة.
وشدد خلوصي على أن الاعتصام قائم حتى يتم تنفيذ المطالب وحتى تسليم الحارس القضائي للنقابة، وأن المهندسين لن يتهاونوا في حقوقهم، ولن يفرطوا فيها، ولن يتراجعوا حتى استلامهم نقابتهم.