والمهندسون يرفضون فض الاعتصام.. إلا إذا

تظاهر المئات من المهندسين الذين حضروا من جميع المحافظات في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بشارع رمسيس اعتراضا علي عدم تنفيذ حكم المحكمة الذي أكد علي ضرورة إلغاء الحراسة القضائية علي النقابة والتي استمرت لأكثر من 17 عاما في ظل النظام الفاسد.
طالبوا بتنفيذ قرار الجمعية العمومية. التي عقدت يوم 1 يوليو باستاد القاهرة وقررت إلغاء الحراسة علي النقابة وإجراء انتخابات لمجلسها في الخامس عشر من الشهر الحالي علي مدار يومين وتشكيل لجنة لإدارة شئون النقابة. ومراقبة الانتخابات.
أكد المتظاهرون أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتي تتحقق مطالبهم بالغاء الحارس القضائي ورحيل المهندس محمد بركة الحارس القضائي قبل عقد الجمعية العمومية للنقابة لاختيار المجلس القادم رافعين شعار "لا حراسة بعد اليوم".
قال المهندس خميس جابر- أمين مساعد نقابة المهندسين بالاسكندرية: "نطالب تنفيذ قرار المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية ورحيل المهندس محمد بركة الذي عينه النظام السابق دون وجه حق وظهرت خلال فترة توليه مخالفات مالية بعدما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2010 عن إهدار ملايين من الجنيهات من شراء مقر إداري بمبلغ 8 ملايين جنيه ولم يستغل حتي الان ووجود فجوات كبيرة في دفاتر الايرادات والمصروفات.
أضاف: لن نرحل حتي تسلم النقابة إلي اللجنة التي شكلها د. هشام قنديل وزير الري والموارد المائية بصفته المسير لأمور النقابة في حالة عدم وجود نقيب. واختار الوزير 7 شخصيات معروفة لتولي عملية إدارة النقابة بعد استبعاد المهندس محمد بركة الحارس القضائي علي النقابة بموجب الاحكام القضائية بإنهاء الحراسة.
قال المهندس محمود عبدالفتاح- أحد المعتصمين أمام النقابة الاعتصام مستمر حتي يتم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية برحيل الحارس القضائي وتسليم النقابة للجنة خاصة وأننا لم نستفد طوال ال17 عاماً بمميزات النقابة خاصة وان ميزانيتها المالية تتجاوز المليار جنيه وذلك بسبب سياسة الفوضي والمحسوبية التي كان يتبعها المهندس محمد بركة الحارس القضائي.