مشروع المحكمة الشعبية (1-2)

احتشدت جماهير مصر عن بكرة أبيها وقد افترشت ميدان التحرير متجهة بأعينها إلى منصة المحكمة التى ولت ظهرها للجامعة الأمريكية وولت وجهها تجاه المواطنين وجامعة الدول العربية.. فالجماهير هى التى اختارت وحددت مكان المحكمة ورسمت وخططت القاعة بما فيها من منصتى القضاء والادعاء وقفص المتهمين.
فمنصة المحكمة تضم سبعة قضاة هم رئيس المحكمة وثلاثة أعضاء لليمين وثلاثة أعضاء للشمال. أما رئيس المحكمة فهو قاض سابق بلغ أعلى مراتب السلك القضائى، ولم تتلوث سيرته بتبعية لحاكم ولا طمع فى منصب تنفيذى، وقد رفض أكثر من مرة استدراجه ورشوته بتعيينه محافظا فلما أبى عرضوا عليه منصب الوزير فرفض أن يكون نموذجا للقاضى الذى يقبل رشوة أهل السلطان حتى لا يجد المواطنون أمامهم من يترك وظيفته المحترمة ليشارك أهل البغى فيما هم فيه من فساد واستبداد، ولم يعرف لهذا القاضى ولاء سوى للقانون روحا ونصا. وعلى يمين الرئيس يجلس أعضاء اليمين وأولهم من ناحية الرئيس محاسب «خبير حسابات» فلواء شرطة سابق ثم خبير أمنى وفى الطرف أستاذ سياسة وعلاقات دولية، وعلى شمال الرئيس يجلس طبيب ومهندس ومدرس وفى أقصى يسار منصة المحكمة مقاعد أمناء المحكمة، وقد شغلها أمناء المحكمة وهم عامل وفلاح وصحفى، وعند أقصى يمين المنصة أقيمت منصة الادعاء وجلس عليها فريق الادعاء المكون من خمسة يرأسه أديب روائى ويساعده أربعة وهم إمام مسجد وخريج جامعة حديث وقس أرثوذكسى وفتاة. وفى أقصى يمين القاعة ويمين منصة المحكمة وجد القفص الحديدى المعد لنزول المتهمين.
وسرعان ما دخل المتهمون إلى القفص وأولهم حسنى مبارك ونجلاه ثم رؤساء وزراء العهد ووزراؤهم وأحمد فتحى سرور وأعضاء اللجنة العامة لمجلس الشعب منذ عام 1990 وحتى الآن، وصفوت الشريف وأعضاء اللجنة العامة لمجلس الشورى طوال العهد، وزكريا عزمى ومساعدوه وكذلك حشد ضخم عرف الحاضرون أنهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب المنحل وكذلك مكتبه السياسى.
حاجب المحكمة ينادى: «محكمة»
يقف الجميع (الجماهير/ أمانة السر/ ممثلو الإدعاء/ المتهمون داخل القفص) تدخل هيئة المحكمة وتجلس.. رئيس المحكمة: «بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب نفتتح أولى جلسات الدائرة الأولى (إفساد ومفسدين)»
تتأكد المحكمة من مثول جميع المتهمين فتجد الجميع حاضرين إلا أربعة أفراد هم:
1 يوسف بطرس غالى (وزير المالية الأسبق).
2 محمود محيى الدين (الوزير السابق لقطاع الأعمال).
3 رشيد محمد رشيد (وزير الصناعة الأسبق).
4 حسين سالم (رجل الأعمال).
فتثبت المحكمة غيابهم وتقرر المحكمة مراسلة جميع المنظمات الدولية المختصة وغير المختصة ليتدخل الجميع وكذلك جميع دول العالم وتطالب المحكمة الجميع بالاستجابة لنداء العدل الإنسانى وسرعة إعادة المتهمين الغائبين وتسليمهم لعدالة المحكمة.
ثم يقول رئيس المحكمة «ليتفضل السيد ممثل الادعاء بتلاوة قرار الاتهام».. البقية غدا