اتجهت انظار جميع المتابعين لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، إلى رئيس الدائرة الخامسة بجنايات القاهرة ، المستشار احمد رفعت، الذي سوف ينظر أهم إلى ما يعتبره البعض أهم محاكمة في تاريخ مصر الحديث، ورغم أن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر في السابق عدداً من القضايا تضمنت متهمين من المشاهير وكبار المسؤولين، إلا أن محاكمة الرئيس السابق تمثل بلا شك، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر كما وصفتها شبكة "سي أن أن" الاخبارية. من بين القضايا التي نظرها المستشار أحمد رفعت، قضية "بنك مصر إكستريور"، المتهم فيها عبد الله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 18 متهماً آخرين، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال. كما نظر المستشار أحمد رفعت قضية "الآثار الكبرى"، والتي تعتبر من أكبر قضايا تهريب الآثار المثيرة للجدل في مصر، ليس فقط من حيث التغطية الإعلامية التي حظيت بها، أو الأسماء المتورطة فيها، بل أيضاً بسبب العدد الضخم من قطع الآثار التي تم ضبطها. وكان نفس القاضي قد فاجأ الرأي العام المصري بحكم تاريخي في القضية المعروفة باسم "التنظيم القطبي"، والتي ضمت عدداً من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أصدر حكماً بإخلاء سبيل 16 من المتهمين بالقضية. كما نظر القاضي بقضية أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري مؤخراً، التي اتهم فيها ثري إماراتي بقتل فتاة في ضاحية مصر الجديدة، وتمزيق جسدها إلى ثمانية أجزاء والإلقاء بها في صندوق القمامة، ولكنه تنحى عن نظر القضية لاستشعار الحرج . وتنحى أيضاً عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكي، نائبا رئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة .