اللواء رفعت قمصان: قاعدة بيانات جديدة للانتخابات بالرقم القومى

قال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية، إن اللجنة العليا للانتخابات ذات تشكيل قضائى بحت وهى بدورها تقوم بإنشاء لجان فرعية فى المحافظات مهامها تلقى طلبات الترشيح ودفع مبلغ التأمين فى المحكمة الابتدائية فى غياب تام لدور مديرية الأمن، وأن دور وزارة الداخلية سينحصر فى التنظيم الإدارى والدعم اللوجيستى.
وأضاف خلال حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية أمس الأول، أن فحص طلبات الترشيح سيتم من خلال جهة قضائية خالصة، كما تم إلغاء جداول الناخبين القديمة واعتماد قاعدة بيانات جديدة بالرقم القومى، وأن عدد مقاعد مجلس الشعب يصل إلى 450 مقعدا نصفها بالنظام الفردى، والنصف الآخر بنظام القوائم، أما مجلس الشورى فيصل عدد مقاعده إلى 360 مقعدا منها 130 بالانتخاب الفردى مقابل 130 للقوائم النسبية، و130 مقعدا بالتعيين.
وأكد قمصان أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين القضاة والناخبين والمرشحين، كما تم إقرار كامل الاعتبارات الأمنية التى تتناسب مع الأجواء الانتخابية، رافضا وجود لجان انتخابية داخل المصالح الحكومية لفشل هذه التجربة فى الانتخابات الماضية.
وأشار إلى أن الاقتراع سوف يكون بالرقم القومى على أن يكون قيد الموطن الانتخابى للناخب مرتبطا بمحل الإقامة، مضيفا أنه تم إلغاء استشكالات وقف التنفيذ وأن تكون صحة العضوية لمحكمة النقض وليس للمجلس الذى أصبح فى إطار هذا المستجد «ليس سيد قراره».
من جانبه، انتقد المستشار سيد النزهى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اقتصار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على قضاة الحكم دون أعضاء النيابتين العامة والإدارية، قائلا إنهما القوة الفاعلة فى اللجان الفرعية والعامة وعمليات فرز الأصوات وإحصاء النتائج على اتساع نحو 55 ألف لجنة.
وأيد النزهى وجود رقابة دولية على العملية الانتخابية فى مصر، وقال إنه لا داعى للخوف لأن العملية الانتخابية ستكون نزيهة، لافتا إلى أن المنظمات الدولية المعنية بالرقابة ليس لها سلطة ودورها رقابى فقط.