إشراف قضائي كامل علي الانتخابات البرلمانية.. ولجان قضائية لتلقي طلبات الترشيح

كشف اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات أن أبرز التعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية الجديدة هو عودة الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية دون تدخل إداري من قبل أي وزارة، بتشكيل لجان قضائية تتلقي طلبات الترشيح وإصدار الكشوف بشكل نهائي قائلاً: أوشكنا علي الإلغاء الكامل لجداول الانتخابات القديمة، وإعداد جداول تتم من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي، لتكون معيارًا لضمان الجدية ومنع التلاعب في الجداول الانتخابية وكشوف الناخبين.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عقد أمس لمناقشة قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وسط مشاركة موسعة من أعضاء المجلس.
وشدد قمصان علي أن دور وزارة الداخلية سيقتصر علي الإعداد الإداري للعملية الانتخابية بمعني أنه سيتم توفير «الدعم اللوجيستي» علي حد تعبيره من خلال إعداد الكشوف وترتيب مقار اللجان وتزويدها بالحبر الفسفوري، وبالصناديق والستائر واللوحات الإرشادية، مؤكدًا دور الوزارة في توفير التأمين الخارجي للجان الاقتراع، بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ولفت قمصان إلي أن الموطن الانتخابي سيكون مقصورًا علي محل الإقامة، كاشفًا أن القانون سيستحدث آليات جديدة تمكن المواطن من التعرف علي لجنته الانتخابية من خلال الدخول لعدة مواقع إلكترونية عبر الإنترنت.
وطالبت ميرفت التلاوي عضو المجلس بضرورة التنسيق والتعاون بين الداخلية والأوقاف لمنع استغلال المساجد والكنائس في الدعاية السياسية، ومنع سيطرة رجال الأعمال وأصحاب القبلية والعصبية علي المواطن البسيط للإدلاء بصوته لصالح مرشح معين.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة، ففي الوقت الذي أكد فيه ناصر أمين عضو المجلس ضرورة الأخذ بمقترح قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي كان تم إعداده من قبل بعض منظمات المجتمع المدني، الذي تم توزيعه خلال المؤتمر إلي أن د.علي السلمي رفض هذا المقترح قائلاً: إنه يعد مضيعة للوقت، مطالبًا بضرورة عرض المشروع الجديد للقوي الوطنية حتي يحدث عليه توافق مجتمعي قبل إقراره.