في ورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية:

الداخلية: تعديلات في التنظيم الإداري للانتخابات والتصويت بالرقم القومي

أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ان المرسوم المقترح لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيصدر خلال أيام يتضمن تعديلات جوهرية من اجل انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وتتفادي سلبيات المرحلة السابقة مشيرا الي ان الرغبة في ذلك ستترجم من خلال نصوص قانونية قابلة للتطبيق.. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بمشاركة اعضاء المجلس وعدد من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وكشف قمصان عن ان القانون المقترح سيشهد تعديلات في التنظيم الإداري للعملية الانتخابية بداية من عملية تلقي الترشيح والطعون الانتخابية واعلان الكشوف الانتخابية التي سيشرف عليها لجنة قضائية بدلا من وزارة الداخلية وذلك لكي تكون الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل.
واضاف مساعد وزير الداخلية انهم علي وشك الالغاء الكامل للجداول الانتخابية القديمة والبطاقة الورقية والإنتهاء من اعداد قاعدة ببيانات جديدة مستمدة من بيانات بطاقات الرقم القومي حيث تم حصر كافة القري والشياخات بالمدن ووضعها علي اسطوانات مدمجة ومقارنتها بالبيانات المسجلة بالسجلات المدنية وفق آلية مميكنة. واوضح ان دور الداخلية سوف يقتصر علي توفير الدعم اللوجسيتي للعملية الانتخابية الصناديق الزجاجية والحبر الفوسفوري إلي جانب التأمين الخارجي للجان الاقتراع بالتنسيق مع القوات المسلحة مشددا علي ان وزارة الداخلية لديها الرغبة في إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية وتسجل في التاريخ.
واعترض اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان من تأخر عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعي حتي الآن مؤكدين ان مثل هذه القوانين التي تؤثر في مستقبل البلاد لابد ان تطرح علي المواطنين قبل وقت كاف لاستطلاع الرأي.. وطالب الاعضاء بتوجيه رسالة إلي المجلس العسكري بضروة ان يتم طرح أي قانون الي الحوار المجتمعي.
تزوير الانتخابات
أكد المستشار محمود ابو الليل وزير العدل الاسبق وعضو مجلس حقوق الانسان ان المواطن المصري لم يكن يشارك في الانتخابات لان التزوير كان يتم بصورة فجة خلال العهد السابق. ودعا ناصر أمين الي ضرورة ان يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية نصوصا واضحة تتيح للمصريين في الخارج حق المشاركة في الحياة السياسية.
واقترح أمين الاستعانة بشباب 25 يناير للمشاركة في الاشراف علي العملية الانتخابية تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات.
واوضح المستشار محمود ابوالليل ان تطبيق التصويت الالكتروني سيسمح بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات.
وردا علي سؤال »أخبار« حول امكانية تطبيق التصويت الالكتروني اكد اللواء محمد رفعت قمصان ان المسألة بيد وزير الاتصالات وهو الذي سيقرر امكانية ذلك وان الداخلية تتعهد بتطبيق أي قوانين أو انظمة يتم الاتفاق عليها من قبل القائمين علي أمور الدولة.