مطالب سياسية وحقوقية بإجراء الانتخابات المقبلة ب"القائمة النسبية" الغير مشروطة ... والداخلية : مستعدون لاي نظام انتخابي يتم اختياره

طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض البرلمانيين السابقين ونشطاء حقوق الإنسان بتبني نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات المقبلة واستبعاد النظام الفردي لكونه أحد الأسباب الرئيسية في إفساد الحياة السياسية.
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمتة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش نومان بعنوان "النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي"، بضرورة إصدار قانون لتجريم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية، وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويت في جميع الانتخابات، وإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات .
من جانبة أكد حافظ أبو سعده رئيس المصرية لحقوق الإنسان، أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وذلك في إطار التطورات الديمقراطية الهامة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتها الثورة من إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة سيادة القانون.
وأوضح أبو سعده أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، ولا يمكن إدانة نظام معين لأنه نجح في دولة ما وفشل في دولة أخرى، فكل نظام لابد من أجل نجاحه وإمكانية تطبيقه أن يصل المجتمع إلى درجة معينة من الرقي والثقافة، مشيراً أن هناك عوامل عديدة تحدد شكل النظام الانتخابي ومن بينها نوع النظام السياسي سواء رئاسي أو برلماني .
وطالب رئيس المنظمة المصرية بأن تجرى الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية، مما يسمح للأحزاب بأن يتم تمثيلها بشكل أكثر شفافية ويعكس في نفس الوقت أداء الحكومة، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الرقابة على العملية الانتخابية.
فيما أكد رونالد مندروياس المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية بالقاهرة، أننا بصدد موضوع هام وهو النظم الانتخابية والتي بحاجة للتعديل بعد ثورة 25 من يناير العظيمة، وخاصة أن الانتخابات هي جوهر الديمقراطية، وبالتالي لابد من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وهناك طرق مختلفة لتنظيم الانتخابات في النظام الديمقراطي وهو موضوع قانوني صعب جداً .
ومن جانبه أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الإدارة جاهزة لتطبيق أي نظام للانتخابات توافق عليه السلطات المسئولة سواء الفردي أو بالقائمة النسبية أو التصويت الإلكتروني .
وكشف اللواء قمصان أنه انتهي مؤخراً مما أسماه بميكنة الجداول الانتخابية، حيث تم الربط بين قاعدة بيانات الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديريات الأمن المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أو اسطوانة «C.D»، مشيراً إلى أن القوائم الجديدة تضمنت أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعداد قوائم أخري للمتوفين لشطب أسمائهم من الجداول الانتخابية وقائمة ثالثة للممنوعين من التصويت تضم أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية.
وأضاف قمصان إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة للمواطن المصري من خلال شبكات الانترنت حتى يتسنى لكل فرد معرفة مكان دائرته ولجنته الانتخابية، مشيراً إلى أنه قد تشكل فريق يترأسه وزير الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بجميع جوانبه التقنية والعملية، ولفت قمصان إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتوقف على النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه سواء النظام الفردي أو الانتخاب بالقائمة النسبية أو المختلطة، واستطرداً قائلاً : أنا جاهز بتصوري لجميع الاحتمالات.
وعن اشتراك المصريين بالخارج في الانتخابات قال قمصان: إن غالبية المصريين بالخارج لا يمتلكون بطاقة الرقم القومي بل إن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة في بعض دول الخليج، مؤكداً ضرورة دراسة كيفية إشراكهم، حيث إنهم جزء من نسيج الوطن.
من جانبة انتقد إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عدم تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة، وقال "إن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الماضية التي أخرجت مجلسي الشعب والشورى المنحلين، هو نفسه المشرف على الانتخابات القادمة، ولذلك يجب تغيير رئيس اللجنة”.
ودعا نوار إلى تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يتضمن التغيير التأكيد على حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات القادمة، كما طالب بإصدار قانون يجرم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وأيضا اقترح تشكيل هيئة قضائية تكون مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة.
وعلى جانب آخر، انتقد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الإعلان الدستوري الحالي، وأكد أنه لم يتضمن أي تزكية قانونية للنظام البرلماني، وأنه نص على أهمية وجود نسبه للعمال والفلاحين والكوتا، وقال إن هذا النظام "عفا عليه الزمن ويؤثر سلبا على الحياة السياسية".
وأشار زهران إلى أن النظام البرلماني هو أفضل نظام للحياة السياسية المصرية، ويضمن تقوية الأحزاب وجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب، ويسمح للأحزاب بمحاسبتها، كما أنه ينشط المعارك الانتخابية بين المرشحين.