قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الناخبين

طالبت السفيرة مرفت التلاوى، وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، من رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية رئيس الإدارة العامة للانتخابات، البحث فى مسألة تأجيل الانتخابات التشريعية
وتساءلت، اثناء ورشة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم الاحد، عن كيف يمكن لسكان القرى والنجوع والأميين والبسطاء الدخول على الانترنت لمعرفة لجانهم الانتخابية، وكيف يمكن للداخلية ان تمنع استخدام الدين لأغراض سياسية؟
وقال قمصان حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إن به مجموعة من التعديلات الجوهرية تصب جميعا في اتجاه انتخابات تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية وتحقق متطلبات المرحلة الجديدة وتفادي سلبيات المرحلة السابقة.
واشار إلى ان هذه الرغبة الصادقة تترجم في نصوص قانونية قابلة للتطبيق الفعلي والعملي من قبل المتخصصين.
وأوضح ان من أبرز التعديلات التي استقر عليها التنظيم الإداري للعملية الانتخابية بشكل يحقق عدة مطالب رئيسية أبرزها، أن كافة عمليات الترشيح التي أثير حولها الكثير من الملاحظات سابقا ستتم بمعرفة لجان قضائية كاملة، من حيث تلقي الطلبات وفحصها وتلقي الطعون وإصدار القوائم النهائية كما ان كافة جوانب العملية الانتخابية ستكون تحت إشراف لجنة قضائية عليا دون وجود للإداريين.
واضاف انه أوشك على الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للناخبين مستمدة بشكل كامل من قاعدة بيانات الرقم القومي بشكل مميكن دون تدخل أي أيدي بشرية بالاضافة الى حصر جميع القري والمراكز والشياخات والمدن ووضعها على أقراص مدمجة من حالات المواليد والوفاة، واوضح ان هذه الآلية المميكنة سيتم من خلالها سحب البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات وتترجم إلى محل إقامة وفقا للشياخات والقري ومنها توضع قوائم الانتخابات وتضم كل من بلغ 18 عاما وحامل رقم قومي ومن على قيد الحياة ولا توجد لديه موانع لمباشرة الحقوق السياسية، وهذه القاعدة مرتبطة بموطن انتخابي.
من جانبه قال محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق، إن المواطن المصري لم يكن حريصا على ممارسة هذا الحق لعلمه أن صوته لا قيمة له في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، لأن النتائج كانت معروفة مسبقا والتزوير يتم بصورة فجة بينما الأمور اختلفت اليوم اختلافا جذريا بعد قيام ثورة يناير، التي ساندها الجيش ليصبح للمواطن قيمة في وطنه وصوته قيمة حقيقية يجعله حريصا على استخدام حقوقه السياسية واشار الى ضرورة طرح مشاريع القانون على المواطنيين عن طريق حوارات شعبية وطنية حيث ان هذه القوانين تؤثر فى مستقبل مصر.