أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تم رفعها من الحكومة الي الرئيس حسني مبارك, ويجري حاليا دراستها برئاسة الجمهورية. تمهيدا لصدور قرار الرئيس مبارك بالتعديلات الجديدة, ودعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأضاف أنه ينتظر صدور قرار الرئيس مبارك خلال الأيام المقبلة, والذي يتضمن التعديلات حفاظا علي قانونية ودستورية الانتخابات المقبلة التي تشهدها مصر خلال نوفمبر المقبل. وقال خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس, والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس, إن مشروع القانون يتضمن إدخال تعديلات مهمة للحفاظ علي عملية التصويت في نظام الكوتة للمرأة في22 دائرة انتخابية لتدعيم وجود المرأة في البرلمان, وتنظيم عملية التصويت والفرز لأصوات هذه الكوتة. وأضاف أن الحكومة حريصة علي دفع قضايا حقوق الإنسان خطوات الي الأمام, والاستجابة للمقترحات التي تتلقاها من المجلس القومي ومنظمات المجتمع المدني. ومن جانبه, قال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس إنه سيتم عقد اجتماع غد مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات, بمشاركة الأستاذ مكرم محمد أحمد المشرف علي غرفة الانتخابات والسفير محمود كارم الأمين العام للاتفاق علي جميع الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال عملية المراقبة, وإصدار التصاريح للمنظمات الأهلية, وتفادي السلبيات التي حدثت في انتخابات الشوري من حيث قلة عدد التصاريح ومعوقات دخول المراقبين للجان. وقال إن المجلس طلب من وزير الشئون القانونية ضرورة إدخال تعديلات تشريعية في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو العقوبات لتجريم استخدام شعارات دينية أو تجاوز الحد الأقصي في الانفاق الانتخابي والبالغ200 ألف جنيه لعدم وجود نصوص قانونية تعاقب عليها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدكتور مفيد شهاب علي رفض المراقبة الدولية, مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي تطبيق قواعد شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية لأنها إرادة مجتمع وارادة شعب وارادة دولة بصورة متكاملة. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا علي قيام الحكومة بالرد علي ملاحظات المجلس وارسال ردود الوزارات عليها بصورة منتظمة سواء في تقرير الانتخابات أو التقرير السنوي. وأشار الي أنه تمت مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان عن انتخابات مجلس الشوري والذي لم يصدر حتي الآن, والاتفاق علي ضرورة معالجة وتفادي السلبيات التي حدثت في الشوري خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.