كشف مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن أن اللجنة العليا للانتخابات تستعد لإصدار مجموعة من القرارات المنظمة لقواعد العملية الانتخابية، تساهم فى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات. وأكد شهاب أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية وستكون متضمنة لكوتة المرأة فى مجلس الشعب والتى تم إقرارها مؤخرا، موضحا أن القرار الجمهورى معروض أمام الرئيس مبارك، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره فى عددها الصادر أمس. «نقبل بالمتابعة الدولية لانتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، من خلال السفارات الأجنبية الموجودة فى مصر»، هذا ما أكده المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى مؤتمر صحفى عقد أمس بالمجلس عقب اجتماعه الذى شارك فيه مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وحافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأضاف: «أى دولة ذات سيادة وتحترم نفسها ترفض أن يكون فيها رقابة دولية على انتخاباتها». واعترف شاكر بوقوع ما وصفه ب«السلبيات» فى انتخابات الشورى الأخيرة، مؤكدا أنهم سيحاولون صياغة عدد من القواعد لتجاوز هذه السلبيات فى انتخابات مجلس الشعب، حسبما قال. وأشار إلى أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على تشريع جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات يتضمن معاقبة المرشحين الذين يخالفون قرار اللجنة العليا للانتخابات بقصر الإنفاق فى عملية الدعاية الانتخابية على 200 ألف جنيه. وتابع قائلا: «من المقرر معاقبة المرشحين الذين يرفعون شعارات دينية فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.