«قومي حقوق الإنسان» يرفض الرقابة الأجنبية علي الانتخابات

أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية معروضة الآن علي رئيس الجمهورية حيث يتضمن التعديل ضوابط انتخابات دوائر الكوتة وكيفية التصويت وإجراءات الفرز مشيرًا إلي أن التعديل لم يستجب لمطالب التصويت بالرقم القومي كون ذلك يتطلب إجراءات شديدة الصعوبة بشأن ضبط التصويت لافتًا إلي أن الاعتماد سيتم علي الجداول الانتخابية.
وشدد شهاب عقب اجتماعه الذي استمر قرابة الساعة مع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي للتوافق حول الضوابط التي تمكن الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة علي الانتخابات بناء علي رغبة الحزب الوطني في تفعيل علاقة المجلس القومي باللجنة العليا للانتخابات وتدعيم قضايا حقوق الإنسان مؤكدًا أن مصر شهدت تقدمًا رفيع المستوي في القضايا الحقوقية.
يأتي ذلك فيما كثف المجلس القومي لحقوق الإنسان من استعداداته من خلال إعداد خطوط الهاتف لتلقي الشكاوي وتجهيز قاعات المتابعة بأجهزة الكمبيوتر إذ يلتقي وفد المجلس القومي الذي يضم شاكر وكارم ومكرم غدًا بالمستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات لبحث آليات التعاون.
وقال شاكر إن المجلس طالب د. شهاب بأن يتضمن مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مادة تنص علي ألا يتجاوز السقف الأعلي للدعاية 200 ألف جنيه وحظر استخدام الشعارات الدينية ووعد شهاب بعرض ذلك.
وأكد شاكر علي تجديد شهاب لرفض دعوي الرقابة الخارجية التي يطلقها البعض مؤكدًا الترحيب بمتابعة العالم للانتخابات من خلال وسائل الإعلام ومراسلي الصحف لكن الرقابة مرفوضة وتقتصر علي المنظمات المصرية.