"الكوتة" تجبر الحكومة علي تعديل قانون 73

في أطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية، كشفت مصادر رسمية إن الرئيس حسني مبارك، قرر تعديل قانون الحقوق السياسية والخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية، وذلك خلال أيام.
وأوضح المصدر أن الحكومة قد انتهت بالفعل من إعادة صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على "بطلان" الانتخابات لشبهة عدم الدستورية.
من جانبه، أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن التعديلات أقرها مجلس الوزراء في إجتماع الإسبوع الماضي، موضحاً إن التعديلات سترتكز على "كوتة" المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة وذلك لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، مضيفاً إن الإضافات اقتصرت على إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة، وإن التعديلات تتضمن أن تعقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.
كما تشمل التعديلات أيضاً تفصيلات متعلقة بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية، في القانون الحالي.