المعارضة محبطة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترحة

عبرت قيادات أحزاب وتيارات سياسية عن إحباطها من التعديلات التى ستطرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى سيصدر بها خلال أيام قرار جمهورى ووصفوها بأنها غير جوهرية ، ودليل على عدم تجاوب النظام مع مطالب الشعب.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل«الشروق» أمس أن الحكومة انتهت من صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادى الطعن على «بطلان» الانتخابات لشبهة عدم الدستورية، وسيصدر الرئيس مبارك تعديلات القانون بقرار جمهورى، وستقنن التعديلات عمليات الفرز والاقتراع على مقاعد «كوتة» المرأة.
ووصف أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سعى النظام لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ب«الاستجابة المحبطة التى تدل على أن الحزب الوطنى غير قادر على التجاوب الإيجابى لمطالب المعارضة والشعب كله»، على حد تعبيره.
وأضاف «هذه الاستجابة تدل على عدم وجود نية لتوفير الحد الأدنى من الشروط التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية»، لافتا إلى أن المطالب التى تنادى بها القوى السياسية ليست صعبة التحقيق فى إشارة منه إلى المطلب المتعلق بالتصويت ببطاقة الرقم القومى.
وبخصوص إمكانية ضغط المعارضة على النظام لدفعه للاستجابة للحد الأدنى من الضمانات قال الغزالى: «لا أعتقد أن هناك نية للاستجابة لأى ضغوط، خاصة أن قوى المعارضة لم تعد تتحدث بصوت واحد قوى».
وأضاف: «الحزب الوطنى فى موقف قوى يمكنه من فرض الشروط التى يضمن بها الوصول لانتخابات نتائجها تتواءم مع أهدافه، وذلك لأن المعارضة اختلفت حول المقاطعة والمشاركة».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الرئيس مبارك سيقوم بتجاوز مطالب المعارضة «الجوهرية» التى تهدف لإجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف «هيطلعوا قرار جمهورى علشان الكوتة وبس، وعند المهم يقولوا الرئيس مش هيقدر ومش وقته»، مؤكدا أن التجمع سيستمر فى الضغط من أجل الوصول للحد الأدنى لضمانات نزاهة الانتخابات، على أن تبدأ بوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مجلس الشورى.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم إرسال رسالة لرئيس الجمهورية عبر وسائل الإعلام أو بأى شكل آخر تطالبه بالنظر فى وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التى قدمتها المعارضة منذ ما يقرب من شهرين، وذلك بعد التشاور مع قيادات الحزب داخليا.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه رفعت السعيد، رئيس التجمع:
« لن يصدر أى قرار جمهورى بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واحنا عارفين كده»، مشككا فيما نقلته مصادر بالحزب الوطنى عن صدور القرار الجمهورى خلال أيام.
أما عبدالجليل مصطفى، المنسق العام الجديد للجمعية الوطنية للتغيير، فاعتبر التعديلات المقترحة بأنها غير جوهرية، ولا تستجيب لمطالبهم بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات.
وقال: «التزوير هو أنبوب الأكسجين الذى لا تستطيع قيادات الحزب الوطنى الحياة بدونه»، موضحا أن الحزب الحاكم لاتوجد لديه نية حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة.
ويرى عبدالجليل أن التعديلات، أحد ألاعيب الحزب الوطنى للاستئثار بأكبر عدد ممكن من المقاعد فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جماعة محمد سعد الكتاتنى، إن المعارضة أمام فرصة أخيرة لإدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولم يستبعد الكتاتنى إمكانية الضغط على النظام قبل إعلان مبارك عن التعديلات قائلا «وارد أن نسعى للضغط ونعمل اللى علينا باعتبارها الفرصة الأخيرة» مضيفا أنه ليس من الصعب بالنسبة لنا وللمعارضة الضغط فى هذه المرحلة ولكن الأهم هو توافر الإرادة السياسية لدى النظام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ووصف الكتاتنى التعديلات بأنها شكلية فى وقت يحتاج فيه نظام الانتخابات لتعديلات جوهرية مثل إبعاد يد وزارة الداخلية عن الانتخابات، والسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت وغيرها من التعديلات الأخرى.
وأكد على السلمى، مساعد أول رئيس حزب الوفد، أن المشكلة الرئيسية وراء عدم استجابة الدولة لضمانات نزاهة الانتخابات التى قدمتها أحزاب الائتلاف كانت عدم توافر الإرادة وليس ضيق الوقت.
وقال السلمى ل«الشروق»: «كانت هناك فترة كافية لدراسة الضمانات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتجاوب معها، بعد أن أعلناها فى الثامن من أغسطس الماضى، ولو كانت هذه الضمانات محل قبول لكان من السهل أن يصدر بها قرار بقانون على غرار التعديلات التى تم الإعلان عنها أمس».
وكان صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس لجنة شئون الأحزاب قد قال عقب قيام رئيس حزب التجمع رفعت السعيد بتقديم ضمانات أحزاب الائتلاف إليه إنه سيبحث هذه الضمانات فى إطار نصوص الدستور والقانون القائمة لاعتقاده بأن الوقت الآن لا يسمح لإدخال تعديلات عليها.
وأشار السلمى إلى أنه لا فرق بين إرسال الضمانات لصفوت الشريف، باعتباره رئيسا للجنة شئون الأحزاب، وبين إرسالها للرئيس نفسه، قائلا: «السيد صفوت الشريف لا يتخذ قرارات من نفسه وأكيد أن الأمر تم عرضه على الرئيس، لكن الواضح أن الدولة غير جاهزة الآن لقبول هذه الأفكار».
واعترف الوزير السابق ومساعد أول رئيس الوفد بأن «أوراق الضغط التى كانت لدى المعارضة ضعيفة» بحيث إنها لم تكن لتسمح بالضغط على الدولة للاستجابة لما قدمته من ضمانات.