جناح بلجنة السياسات يوصي بتصعيد المواجهة مع الحركة الوطنية

قلق واسع النطاق في أوساط قيادات سياسية رسمية وقيادات أمنية وشخصيات نافذة بلجنة السياسات ، انتشر في أعقاب تصاعد موجة الغضب الشعبي والتضامن غير المسبوق مع انتفاضة القضاة خلال الأسابيع الماضية ، في هذا السياق قالت مصادر سياسية مطلعة( للمصريون ) , أن حالة من اليأس والإحباط تسيطر على قيادات لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك بعد تصاعد الاحتجاجات فى الشارع المصرى سواء المطالبة بإلغاء حالة الطوارىء , أو المساندة للقضاة المطالبين باقرار قانون جديد لهم يضمن استقلال القضاء . وكشفت المصادر أن هناك توجهات لرموز مؤثرة للغاية داخل لجنة السياسات (والتى تعتبر الحاكم الفعلى لمصر) تتجة إلى تصعيد خطير خلال الأيام القليلة القادمة , وان احد الخيارات التي يطرحها هذا الجناح بشدة والمدعومة من أعلى المستويات ترى أهمية القيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق تطول عددا كبيرا من جماعة الأخوان , ونشطاء حركة كفاية , وأساتذة الجامعات , وحتى بعض القضاة . وحسب المصادر فان هذا السيناريو المقترح يشمل أيضا إسقاط العضوية البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس الشعب من الإخوان لإخافة الباقين أن يلتزموا الهدوء , وذلك عن طريق افتعال مشاجرات مع أعضاء الأخوان أو مشكلات إجرائية تحت قبة مجلس الشعب , أو محاولة تلفيق بعض التهم اليهم . وزير الداخلية حبيب العادلي كما تقول المصادر أبدى تحفظه على هذا الخيار فى اجتماع له مع جمال مبارك وطالب بالحذر الشديد من الإجراءات الموسعة والحادة , مؤكدا أن أجهزة الأمن حسب قوله لا يستطيع تحمل ردة الفعل الغاضبة للشارع المصرى بعد تنفيذ اى حملة اعتقالات واسعة بالصورة التى تطلبها لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك . وزير الداخلية أكد أيضا فى الاجتماع الذى جمعة بجمال مبارك , أن الشارع المصرى تم تسخينه وتعبئته خلال الأسابيع الماضية لدرجة الانفجار وانه من الأفضل التهدئة بدلا من التصعيد , وقد تعرض الوزير لانتقاد شديد من جمال مبارك . على صعيد آخر ، تشير مصادر سياسية عليمة ، بأن حالة من التوتر الشديد تسود النخبة السياسية المحيطة بالرئيس مبارك ، واضطراب في تقدير الحالة الأمر الذي عكس نفسه على الرئيس نفسه الذي أصبح أكثر توترا وحساسية تجاه المطالب المتزايدة بالإصلاح ، لافتة إلى التصريحات العصبية التي أدلى بها إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية في رحلته لألمانيا ، والتي أكد فيها عزمه عدم إدخال أية إصلاحات سياسية تطالب بها القوى الوطنية وخاصة تعديل قانون الأحزاب والتحقيق في تزوير انتخابات البرلمان ، وتهديد الرئيس الحاد وغير المسبوق بأنه لن يتسامح في ما يمس " الاستقرار" وذلك مساء يوم الحشد الشعبي لمناصرة القضاة في معركتهم مع الحكومة ، ولفتت المصادر إلى أن عددا من مستشارى الرئيس اقترحوا التهدئة والدخول فى حوار غير مباشر مع القضاة والإخوان وباقى الجماعات الإصلاحية للوصول إلى حل وسط لكل المسائل العالقة , لان الأوضاع الداخلية لمصر من غير المأمون احتمالها أي انفجار في الشارع المصرى. سيناريو آخر من بعض المستشارين طالب بإجراء تعديل دستورى سريع على قانون انتخابات مجلس الشعب يضمن حرمان جماعة الإخوان من التمثيل الكثيف داخل البرلمان , كما طالبوا أيضا بالتلويح بحل مجلس الشعب للضغط على الكتلة البرلمانية للإخوان ان تخفض سقف مطالبها وممارستها تحت القبة وفى الشارع . وقللت تلك المصادر من أهمية أن تعلق جماعات الإصلاح السياسى اى أمال على الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الحاضر , بسبب انشغال أمريكا فى العراق , ومع إيران , كما انها ترى فى النظام المصرى فى الوقت الحالى احد أهم الحلفاء بعد إسرائيل , وانه يتوجب على أمريكا حفظ استقرار النظام الحالى فى مصر , وفى حالة التغيير يجب حسب الرؤية الأمريكية أن يكون من داخل النظام نفسه , لضمان التوافق مع المصالح الأمريكية . ولفتت المصادر إلى تصريحات ادوارد ووكر السفير الامريكى الأسبق لدى القاهرة اول امس الخميس والتى قال فيها ان الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لمصر فى الوقت الحالى لأنها تقدم مساعدات هامة للقوات العسكرية الأمريكية كما تفتح قناة السويس لعبور السفن الحربية الأمريكية , ومن ثم( والكلام مازال للسفير الامريكى ) لا يجب قطع المعونة العسكرية .