أرجعت مصادر قضائية مطلعة، الحملة التي تشنها صحيفة "روزاليوسف" المقربة من لجنة السياسات على نادي القضاة واتهامها بسيطرة "الإخوان المسلمون" عليه بأنها تهدف في الأساس إلى تبديد تضامن الأقباط مع المطالب الإصلاحية والاستقلالية للقضاة، وخاصة بعد أن أرسلت ثلاث كنائس وفود للإعلان التضامن مع القضاة. وقالت المصادر إن الحملة تهدف إلى صرف التضامن الناصري واليساري وكافة القوي السياسية المعادية للإخوان، مشيرة إلى أن تضامن كافة القوى السياسية والشعبية والمثقفين والسياسيين والفنانين بمختلف ألوان الطيف تنفي مزاعم الصحيفة بسيطرة "الإخوان". وقالت المصادر إن الالتفاف الجماهيري حول مطالب القضاة إيمانًا منهم بأن هذه المطالب تخص الوطن بأكمله ولا تخص القضاة وحدهم أفزع النظام والصحف التي تدافع عنه مما جعلها تشن هذه الحملة الظالمة على النادي والقضاة. وشددت المصادر على أن القضاة مستقلون وليسوا حزبًا سياسيًا. في سياق متصل، يعقد النادي مؤتمرًا شعبيًا اليوم بمشاركة أعضاء مجلس الشعب والشورى وعدد من فقهاء القانون والدستور مثل: الدكتور يحي الجمل وإبراهيم درويش والمستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا، لغرض مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي والمشروع الذي أعدته وزارة العدل وعرض وجهات النظر بخصوص هذا المشروع. وقالت المصادر إن النادي وجه خطاب دعوة للمستشار محمود أبو الليل وزير العدل بحضور المؤتمر وعرض وجهة نظر الوزارة، إلا أنه لم يستجب لهذه الدعوة. من جهة أخرى، قال المستشار محمود احمد مكي عضو مجلس إدارة نادي القضاة إن الأمور تسير في اتجاه إدانة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويس وإصدار قرار بالعزل، متهمًا الحكومة بأنها ليست لديها أي نية لحل هذه الأزمة ولو كان لديها النية لأصدر وزير العدل قرارًا بإلغاء قرار الإحالة، متوقعًا أن يتبع هذا القرار إحالة عدد من المستشارين أعضاء النادي إلى مجلس الصلاحية وتبدأ بذلك وقائع مسلك مذبحة القضاة. على صعيد آخر، توقعت مصادر قضائية أن تكون الأجواء الأمنية المحيطة بدار القضاء الأعلى أشد سخونة من الأسابيع الماضية نتيجة حظر وزارة الداخلية للتظاهر وإصدارها بيانًا يهدد بإجراءات قاسية في حالة عدم احترام النشطاء والمتظاهرين لقرارها الحظر أثناء نظر قضية المستشارين مكي والبسطويسي. ورجحت المصادر تجاهل المتظاهرين لهذا الخطر وحضورها بالآلاف للتضامن مع القضاة وإحباط ومخططات الأجهزة الأمنية لإنفراد النظام بالقضاة بعيدا عن التأييد الشعبي على الصعيد ذاته، دعا نادي.هيئة تدريس بجامعة القاهرة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية إلى وقفة احتجاجية صباح الخميس القادم أمام قبة جامعة القاهرة والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء والسياسيين ومنهم زملائنا من أعضاء هيئات التدريس والطلاب. وأعلن النادي في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه وقوفه بكل إصرار وراء قضاة مصر الشرفاء حيث لا سبيل لتحقيق استقلال الجامعات بدون تمكين القضاء من الاستقلال. وأدان النادي في بيانه سياسات الإرهاب التي يتعامل بها النظام مع القضاة ومع المتضامنين معهم ومن أساتذة الجامعات والنشطاء والسياسيين والطلاب، معتبرًا أن هذا التعامل هو الذي يزيد الأزمة اشتعالاً.