قالت مصادر سياسية إن 50 شخصية عامة، من بينهم نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وسياسيون، سيقدمون طلبا للقاء الرئيس حسنى مبارك لإطلاعه على تعديلات يرغبون فى إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضمانات مقترحة لنزاهة العملية الانتخابية. ومن بين التعديلات المطلوبة، وجود قاض فى كل مركز اقتراع، والسماح بإشراف ورقابة دولية على الانتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على أن يصبح جميع أعضائها من القضاة باستثناء عضوين يتم اختيارهما من المحامين والصحفيين وأن يتم السماح بالتصويت فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى. وأوضح النائب المستقل الدكتور جمال زهران، أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة رسمية لرئاسة الجمهورية تتضمن هذه الاقتراحات وطلبا لعقد لقاء مع الرئيس، مشيرا إلى أنه تم اختيار 6 أشخاص لتقديم هذه المذكرة من بينهم النائب الإخوانى محمد البلتاجى والنائب الوفدى علاء عبدالمنعم والنائب الناصرى حمدين صباحى ونائب التجمع محمد عبدالعزيز شعبان بالإضافة إلى زهران نفسه. وأشار زهران إلى أن المذكرة التى سيقدمونها لرئيس الجمهورية تدعوه إلى الموافقة على إقرار 21 مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعده نواب المعارضة فى مجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية بأسابيع، ورفض رئيس مجلس الشعب مناقشته. وقال النائب «سنطالب الرئيس بإصدار قرار بقانون بهذه المطالب، ولدينا أمل فى أن يستجيب لمطالبنا، وأن يبعد الأمن عن إدارة العملية الانتخابية، وأن يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات». من جانبه، قال محمد البلتاجى (الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إن قيادات «جمعية التغيير» انتهت من إعداد الصياغة النهائية لمختصر قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى من المقرر أن ترسل إلى الرئيس مبارك لإقرارها، «إلا أنهم ينتظرون عرضها على حزب الوفد خلال المؤتمر الذى ينظمه 5 أغسطس المقبل للوصول إلى توافق القوى السياسية كاملة». وكشف البلتاجى فى تصريح ل«الشروق» عن لقاء سيجمع قيادات الإخوان بالقوى السياسية فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، استكمالا لسلسلة الحوارات التى دعا إليها المرشد العام محمد بديع تحت عنوان «حوار القوى السياسية من أجل مصر» وشارك فيها 35 شخصية سياسية.
