50شخصية عامة تطالب مبارك بوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات

لإطلاعه على تعديلات يرغبون فى إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضمانات مقترحة لنزاهة العملية الانتخابية، ومن بين التعديلات المطلوبة، هو وجود قاض فى كل مركز اقتراع، والسماح بإشراف ورقابة دولية على الإنتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، حتى يصبح جميع أعضائها من القضاة، باستثناء عضوين يتم إختيارهما من المحامين والصحفيين، وأن يتم السماح بالتصويت فى الإنتخابات ببطاقة الرقم القومى.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب المستقل د. جمال زهران، أنه تم الإتفاق على تقديم مذكرة رسمية لرئاسة الجمهورية، تتضمن هذه الإقتراحات،كما تضم أيضاً طلباً لعقد لقاء مع الرئيس، مشيراً إلى أن المذكرة سوف تتطلب من الرئيس الموافقة على إقرار 21 مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أعده نواب المعارضة فى مجلس الشعب قبل انتهاء الدورة البرلمانية بأسابيع، ورفض رئيس مجلس الشعب مناقشته، قائلاً: "سنطالب الرئيس بإصدار قرار بقانون بهذه المطالب، ولدينا أمل فى أن يستجيب لمطالبنا، وأن يبعد الأمن عن إدارة العملية الانتخابية، وأن يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات".
ومن جانبه، قال محمد البلتاجى، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن قيادات "جمعية التغيير، انتهت من إعداد الصياغة النهائية لمختصر قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى من المقرر أن ترسل للرئيس، لإقرارها، إلا أنهم ينتظرون عرضها على حزب الوفد خلال المؤتمر الذى ينظمه 5 أغسطس المقبل للوصول إلى توافق القوى السياسية كاملة.