الحكومة ترسل للبرلمان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

التصويت علي مقاعد الكوتة في جميع الدوائر ببطاقات مختلفة اللون
أرسلت الحكومة الي مجلس الشوري امس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية ، وتتضمن التعديلات الجديدة التي حصلت «الاهالي» علي نسخة منها ،اضافة فقرة تتعلق بعمليات الفرز والاقتراع، واماكن اللجان الخاصة بمقاعد المرأة في 32 دائرة علي مستوي الجمهورية، كما تتضمن التعديلات التصويت علي مرشحات الكوتة في لجان فرعية سيتم استحداثها داخل اماكن التصويت المتعارف عليها والموجودة في الدوائر الانتخابية العادية ، علي ان يتم التصويت علي مقاعد المرأة غن طريق بطاقات تصويت مختلفة عن بطاقات اختيار المرشحين العاديين.
من ناحية اخري عرض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية امس علي صفوت الشريف ورئيس اللجنة التشريعية المستشار رجاء العربي التعديلات الجديدة ، لدراسة مدي توافقها مع مواد الدستور حتي لا يتم الطعن عليها بعد اقرارها لتنظيم الانتخابات بعد اضافة 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب. ومن المتوقع ان يصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا يتضمن التعديلات الجديدة في اقرب وقت دون العرض علي البرلمان وفقا لما يمنحه له الدستور من صلاحيات اثناء العطلة البرلمانية أو أي ظروف اخري تحول دون انعقاد مجلس الشعب.