المعارضة تعتبر تعديلات مباشرة الحقوق السياسية استجابة محدودة لمطالبها

في إطار ما أعلن عنه د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابة والقانونية عن أن التعديلات المقترحة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية منظورة أمام الرئيس مبارك، مشيرًا إلي أن التعديلات المقترحة تتضمن ضوابط خاصة بدوائر الكوتة وكيفية التصويت وإجراءات الفرز، كاشفا عن أن التعديلات لم تستجب لمطالب التصويت بالرقم القومي لكون ذلك يتطلب إجراءات معقدة لذا سيتم الاعتماد علي الجداول الانتخابية. رحب رؤساء وقيادات بأحزاب المعارضة بما أعلنه شهاب، معتبرين ذلك خطوة نحو الاستجابة لمطالب المعارضة بتنظيم العملية الانتخابية ووضع ضوابط محددة حول الأمور الملتبسة خاصة فيما يتعلق بالكوتة. وقال حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار، إنه لا يمكن الحكم علي التعديلات المطروحة، لكنها لن تكون أسوأ من الوضع الحالي بل يفترض أنها ستتضمن مزايا أخري. وأوضح سالم أنه لابد أن يراعي التعديل ضرورة تطابق بيانات السجل المدني مع جداول القيد الانتخابي، بجانب الاعتماد علي طريقة القيد الآلي لكل من يصل إلي سن 18 عاما، لافتا إلي ضرورة إلغاء القيد في 3 شهور فقط من العام هي نوفمبر وديسمبر ويناير لأن الترشيح حق دستوري لكل مواطن، كما أن هذا يدفع المرشحين إلي اللجوء للقضاء للسماح لهم بالقيد حتي بخوض الانتخابات. وأشار سالم إلي أن التصويت عبر بطاقة الرقم القومي لا يسمح بأي تزوير، موضحا أن مرشحي المعارضة فدائيون لأنهم يخوضون الانتخابات استنادا إلي وعد الرئيس بانتخابات حرة ونزيهة. ولفت رئيس الأحرار إلي أن الحكومة عليها أن تثبت حسن النية لأن الوقت كاف لعمل ضمانات حقيقية.
وقال موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد: إن ما أعلنه شهاب لا يفصح عن طبيعة التعديلات المطروحة لكنها تمثل نواة جيدة نحو ما تطالب به المعارضة من ضمانات انتخابية، مطالبا التعديلات بأن تشتمل علي بند يؤكد علي عدم السماح بأي مراقبة دولية للانتخابات والاكتفاء بمراقبة المنظمات المصرية ووسائل الإعلام والمندوبين للمرشحين.
فيما طالب ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار بأن يتم تحديد مناطق إجراء الكوتة داخل عواصم المحافظات وليست المحافظة كلها وإلا كيف يمكن محاسبة المرشحة علي عدم الالتزام بسقف ال«200» ألف جنيه المحددة للدعاية.
وتساءل رمضان عن طريقة الفرز التي ستتم مع مرشحات الكوتة فمن المعتاد أن الفرز يتم داخل اللجان الفرعية، أما في حالة الكوتة فالأمر غير واضح.
وتابع نائب رئيس الأحرار: يجب أن يشتمل التعديل علي تحديد سقف الدعاية ب200 ألف جنيه بجانب آلية واضحة تراقب ذلك في ظل وجود من يدعي أن محبيه هم من صنعوا له الدعاية.
فيما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل: إن وجود تصويت بالرقم القومي لن يغني عن البطاقة الوردية الخاصة بالانتخابات، لذا علي الأحزاب أن تخوض المعركة أيا كانت مخاوفهم من الانتخابات خاصة أن الشكل الذي سيكون عليه القانون الجديد رغم أنه من المرجح أن يتضمن مزايا، إلا أنه لن يختلف بشكل جوهري عن الوضع القائم.