أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ملتزمة تماما بتعليمات الرئيس حسني مبارك في قانون الضريبة العقارية موضحا أن ما طالب به الرئيس في هذا الصدد سيكون في القرارات والتعليمات واللائحة التنفيذية للقانون. وقال أمام مجلس الشوري في جلسته أمس التي واصل فيه المناقشات برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس حول تقرير اللجنة الخاصة عن خطاب الرئيس حسني مبارك إن الرئيس رأي أن هناك ضمانات يجب أن تتحقق لضمان تأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية في قانون الضريبة العقارية وسوف تلتزم الحكومة بذلك.
ورفض شهاب ما قاله النائب الوفدي محمد سرحان من أن الحكومة لا تنفذ تعليمات الرئيس مبارك مؤكدا أننا في ظل النظام الجمهوري والحكومة تلتزم بهذه التعليمات. وأشار شهاب إلي أن هذا القانون تمت دراسته في البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وتمت الموافقة عليه وأدخل النواب الكثير من التعديلات ليحقق العدالة الاجتماعية ولكن لابد أن تكون للدولة موارد لتحقيق ما يطالب به النواب وهذه الضريبة جزء من الموارد المطلوبة.
ورفض شهاب كلام سرحان من أن الحكومة هي حكومة كوارث وقال إنه ليس من العدل أن نطلق هذا الوصف علي هذه الحكومة التي عملت وتعمل بمنتهي الجد والإخلاص لصالح ووفق استراتيجية محددة وحققت إنجازات في مختلف المجالات.
ومن جانبه أوضح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه في ظل النظام الجمهوري لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ كل ما يصدر من توجيه من رئيس الجمهورية طبقا للدستور واحتراما لنبض الشعب وحينما يشعر الرئيس بنبض الشعب يصدر توجيهاته للحكومة بالعمل علي احترام طلبات الشعب ورفض الشريف كلمة أن الحكومة لم يعجبها توجيهات الرئيس وطلب رفعها من المضبطة ووافق المجلس علي ذلك.
وأكد النائب المعارض محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشوري أن الوفد يتطلع إلي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتي تكون هناك هيئات برلمانية للأحزاب بالبرلمان وحذر من خطورة ارتفاع حجم الدين العام المحلي الذي فاق800 مليار جنيه وكذلك الدين العام الخارجي الذي وصل إلي أكثر من33 مليار دولار.