أعلن الوزير «مفيد شهاب» أن الحكومة ملتزمة تماماً بتعليمات الرئيس «مبارك» بخصوص قانون الضريبة العقارية، موضحاً أن ما طالب به الرئيس في هذا الصدد سيكون في القرارات والتعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف «شهاب» الذي كان يتحدث أمام مجلس الشوري أمس أن الرئيس «مبارك» قد أكد ضرورة وجود ضمانات في قانون الضريبة العقارية تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن الحكومة سوف تلتزم بتحقيق ذلك في القانون. وكان النائب الوفدي «محمد سرحان» قد ذكر أن الحكومة لا تنفذ تعليمات الرئيس بخصوص قانون الضريبة العقارية، ووصف الحكومة بأنها «حكومة جلابة للكوارث»، وقال إن وزير المالية والحكومة لم يعجبهما كلام «مبارك» حول ضرورة مراجعة قانون الضريبة العقارية، أما النائب «عبدالسلام موسي» فطالب بفرض ضريبة تصاعدية لأن الضريبة الحالية 20% هي لصالح الأغنياء الذين يكسبون مليارات الجنيهات في العام الواحد، وتساءل عن حقيقة قيام الحكومة ببيع شركات الأسمنت والأراضي بأبخس الأثمان. وعقب «صفوت الشريف» قائلاً: إنه في ظل النظام الجمهوري لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ كل ما يصدر من توصية عن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور، ورفض «الشريف» ما قيل بأن الحكومة لا يعجبها توصيات الرئيس، وطلب شطبها من المضبطة.