قمصان: قرب إلغاء الكشوف الانتخابية القديمة والاعتماد على الرقم القومى

قال مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، إن الوزارة أوشكت على الإلغاء الكامل للكشوف الانتخابية القديمة المعتمدة على البطاقة الانتخابية، مع قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للناخبين مستمدة بشكل كامل من قاعدة بيانات الرقم القومى بشكل آلى دون تدخل بشرى، سيتم من خلالها سحب البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات، وتترجم إلى محل الإقامة وفقا للشياخات والقرى، ومنها توضع قوائم الانتخابات وتضم كلا من بلغ 18 عاما، وحاملا للرقم القومى، وعلى قيد الحياة، ولا توجد لديه موانع لمباشرة الحقوق السياسية. وفى محاولة لطمأنة الحضور فى ورشة عمل حول مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، أكد قمصان أن القانون المطروح من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة به مجموعة من التعديلات الجوهرية تصب جميعا فى خانة رغبة صادقة فى إجراء انتخابات تتسم بالحيدة، والنزاهة، والشفافية، وتحقق متطلبات المرحلة الجديدة وتفادى سلبيات المرحلة السابقة.
وأوضح أنه من أبرز التعديلات التى يتوقع أن يشملها قانون ممارسة الحقوق السياسية، أنها ستقر التنظيم الإدارى للعملية الانتخابية بشكل يحقق عدة مطالب رئيسية، ومنها أن جميع عمليات الترشيح التى أثير حولها الكثير من الملاحظات سابقا ستتم بمعرفة لجان قضائية كاملة، من حيث تلقى الطلبات وفحصها وتلقى الطعون وإصدار القوائم النهائية.
وأكد أن دور وزارة الداخلية سيقتصر، بحسب ما هو متوقع فى القانون، على جانبين، الأول هو توفير الدعم اللوجيستى لكل جوانب العملية من حيث إعداد القوائم الانتخابية، وتوفير الحبر الفسفورى والستائر، والصناديق الشفافة، أما الجانب الثانى فيركز على التأمين الخارجى للجان الاقتراع من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة فى المرحلة المقبلة.
ومن جانبها طالبت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، بأن يتطرق قانون ممارسة الحقوق السياسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، بحيث مؤسسة متكاملة كمرفق عام دائم للانتخابات، ويكون لديها الإمكانية الحقيقية لتنظيم العملية الانتخابية ومتابعة قاعدة البيانات لتكون الأمور تحت سيطرتها فعلا.
وقالت ذو الفقار «لا يصح أن تكون الجهة المختصة جهة مؤقتة، وكنا نود أن تكون اختصاصات اللجنة واسعة وتسمح بالتطور، بحيث يكون هناك مرونة من الناحية التشريعية»، داعية أيضا إلى إثبات حق المجتمع المدنى محليا ودوليا لمراقبة الانتخابات فى كل مراحلها. وانتقد الحضور عدم وجود حوار شعبى قبل إعلان قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى الآن.