تقرير دولى: 656 فلسطينيا فقدوا منازلهم نتيجة لعمليات الهدم الإسرائيلية هذا العام

كشف تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن 656 فلسطينيا، من بينهم 351 طفلا، فقدوا منازلهم فى النصف الأول من هذا العام، وهو يمثل خمسة أمثال العدد عن الفترة المماثلة من العام الماضى، موضحا أن ثلث هؤلاء الأشخاص قد هجر خلال هذا الشهر لوحده.
وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم السبت "أن 342 مبنى يمتلكها الفلسطينيون ومن بينهم 125 مبنى سكنيا و20 بئرا لتجميع مياه الأمطار هدمت على يد السلطات الإسرائيلية فى النصف الأول من هذا العام"، مشيرا إلى وجود نحو 3 آلاف أمر معلق بالهدم، من بينها 18 أمرا ضد المدارس.
وأفاد بأن المنطقة المخصصة لتوسيع المستوطنات الواقعة فى المنطقة "ج" وعددها 135 أكثر بتسع مرات من المناطق المقال عليها البناء (منطقة بتسيليم) ويعيش فى المنطقة "ج" حاليا ما يقرب من 300 ألف مستوطن، موضحا أنه لم يتم التخطيط سوى واحد فى المائة من أراضى المنطقة "ج" للتطوير الفلسطينى على يد الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن مستوى استهلاك المياه فى المجتمعات التى تفتقر إلى شبكات المياه إنحدر إلى 20 لترا يوميا، أى خمس ما توصى به منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المجتمعات التى تعتمد على مياه الصهاريج تدفع ما يزيد على 400% زيادة على كل لتر مياه بالمقارنة بالأسر المتصلة بشبكات المياه.
وذكر تقرير (أوتشا) أن نحو 150 ألف فلسطينى يعيشون فى المنطقة "ج" من بينهم 27 ألفا و500 فلسطينى من سكان البدو وغيرهم من الرعاة، وتعانى 55% من المجتمعات البدوية من انعدام الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن المنطقة "ج" تزيد على 60% من الضفة الغربية حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضى.
وأفاد بأن 70% من أراضى المنطقة "ج" يحظر عليها البناء الفلسطينى و29% تخضع لقيود صارمة، موضحا أن غالبية المنطقة "ج" مخصصة كمناطق عسكرية ومناطق توسيع المستوطنات الإسرائيلية مما قيد المساحات المحددة للسكن وفرص تطوير المجتمعات الفلسطينية على نحو خطير.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن حصول الفلسطينيين على رخص للبناء يعد شبه مستحيل إلا أن المستوطنات الإسرائيلية تحظى بمعاملة خاصة من حيث توزيع المياه والأراضى والمصادقة على مشروعات التطوير والقوانين المتعلقة بذلك، مضيفا "أن عمليات الهدم هذا العام استهدفت المجتمعات الرعوية والقروية الفقيرة والذين لا يمتلكون إلا الاحتياجات الأساسية بدون البنية التحتية وبخدمات ضئيلة جدا".
وأشار إلى أن عمليات الهدم قد زادت أيضا من اعتماد هذه العائلات على المساعدات الإنسانية وما يتبعها من آثار سلبية على الجوانب النفسية والاجتماعية خصوصا على الأطفال.
وأوضح أن العائلات فى بعض المجتمعات أجبرت على الهجرة كنتيجة للسياسات الإسرائيلية المتبعة فى المنطقة "ج"، وقد ذكرت 10 مجتمعات من أصل 13 من المجتمعات التى تمت زيارتها مؤخرا أن العائلات تغادر نتيجة للسياسيات والممارسات المتبعة هناك مما يصعب على السكان الحصول على احتياجاتهم الأساسية أو استمرارية بقائهم على الأرض، مشيرا إلى أن معظم عمليات الهدم أثرت سلبا على مصادر دخل ومستوى المعيشية لحوالى ألف و300 شخص.