أكد تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أوتشا، أن السلطات الإسرائيلية مازالت مستمرة فى عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية. وذكر التقرير، أن إسرائيل هدمت فى 8 ديسمبر الماضى عشرة مبان سكنية، ومدرسة فى قرية خربة طانا بمحافظة نابلس، بحجة عدم حصولها على ترخيص، مما نتج عنه تضر 15 عائلة تضم 101 شخص، إضافة إلى تضرر ألفى رأس ماشية، وتعتبر هذه هى المرة الثالثة منذ عام 2005 التى تتعرض هذه القرية لعمليات هدم مكثفة. وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية هدمت بئراً للمياه فى منطقة الرشيدية فى محافظة بيت لحم، وهى تقع فى منطقة "ج" بالضفة الغربية بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء فى ديسمبر الجارى، موضحاً أن هذا البئر الذى تم ترميمه مؤخراً على يد منظمة دولية غير حكومية تستخدمه خمس عائلات تتألف من 50 شخصاً كمصدر للمياه لقطعان ماشيتها. كما أن القوات الإسرائيلية أصدرت أيضا أوامر بوقف بناء 26 مبنى من بينها 25 منزلاً (ثلاثة منها قيد الإنشاء)، وحظيرة للماشية فى قرية قبيا بمحافظة رام الله، وقد تضرر جراء هذه الأوامر 26 عائلة تضم 134 شخصاً من بينهم83 طفلا. وأفاد التقرير بأن القوات الإسرائيلية أصدرت أمراً بإخلاء 70 دونماً من الأراضى الزراعية المزروعة بكروم العنب، وأشجار اللوز غرب بلدة دور بمحافظة الخليل، وتعود هذه الأراضى لثلاث عائلات تضم 21 شخصاً، علما بأن هذا الأمر صدر بحجة أن الأرض مصنفة على أنها "أرض دولة". وأوضح أن القوات الإسرائيلية أصدرت أيضا أوامر بوقف بناء وهدم ضد خمسة مبان يمتلكها الفلسطينيون من بينها أربعة منازل قيد الإنشاء وحظيرة ماشية فى قرية نحالين ببيت لحم. وقال تقرير "أوتشا": إن السلطات الإسرائيلية أبعدت بالقوة عضو المجلس التشريعى الفلسطينى محمد أبو طير من القدسالشرقية بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية ينص عدم السماح له بالعيش فى القدس، وذلك بعد اعتقال دام خمسة أشهر. وأضاف أن مستوطنين إسرائيليين نفذوا ثلاثة حوادث نتج عنها وقوع أضرار للممتلكات الفلسطينية من بينها حادثان منفصلان وقع فى قرية "مادما" و"برقة" فى نابلس، حيث أحرق مستوطنون من مستوطنتى "يتسهار" و"حوميش" 150 شجرة زيتون. وذكر التقرير أن نحو 5.900 ألف شجرة للزيتون، قد دمرت أو أتلفت منذ بداية موسم الزيتون وأن ما يزيد عن 800 دونم من الأراضى أحرقت على يد المستوطنين. وعن قطاع غزة، أفاد التقرير بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن نيتها السماح بتصدير المنتجات الزراعية والأثاث والمنسوجات من غزة إلى الضفة الغربية والخارج على أن يخضع ذلك للقدرة الأمنية واللوجستية. ولفت إلى أن محكمة عسكرية فى غزة أصدرت أحكاما بإعدام ضد أربعة رجال فلسطينيين من بينهم ثلاثة أدينوا باختطاف وقتل رجل عام 2007 والرابع أدين بالتعامل مع إسرائيل مع العلم أنه لا يوجد غير شخص واحد من هؤلاء محتجز فى سجن غزة. وذكر التقرير أن المندوب السامى ومنسق الأممالمتحدة للشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ماكسيول جايلارد، أعرب عن قلقه حيال إغلاق سلطات غزة بالقوة جميع مكاتب متندى شارك الشبابى غير الحكومى بغزة، علما بأن هذه المنطقة تقدم خدماتها لحوالى 65 ألف طفل وشاب فلسطينى فى عزة شهريا.
