قانون (الشعب والشورى) يفجر موجة انقسامات جديدة

أحدث مرسوم المجلس العسكرى لقانون مجلسى الشعب والشورى «حالة انقسام جديدة»، ولا سيما بين القوى السياسية والأحزاب المعارضة للقانون من جهة، وبين التيارات الإسلامية المؤيدة له من جهة أخرى، واندفع البعض إلى القول بأن «اعتصام التحرير قد يمتد شهورا»، فيما أعلنت أحزاب أخرى نيتها «مقاطعة الانتخابات» المقبلة.
وفى ميدان التحرير بلغ الغضب ذروته، وطافت مسيرات الميدان تحتج على القانون وتصفه بأنه «بوابة لدخول رموز الوطنى المنحل»، وهو ما جاء على لسان أحد المعتصمين، فيما وصفه آخر بأنه «أعاد الثورة إلى نقطة الصفر»، وقال عنه البعض بأنه «محاولة من المجلس العسكرى لتفتيت القوى الثورية»، وعدم الرغبة فى تحقيق مطالب الثورة.
الانتقادات العديدة تبلورت فى عدم الأخذ باقتراحات 28 حزبا أو ما يسمى ب«التحالف الديمقراطى» التى أجمعت على نظام القوائم النسبية،.
وأضاف: «إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى يوم واحد هو عبث سياسى، لأنه يجبر الناخب على أداء 6 عمليات فى وقت واحد»، واتفق معه عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى تحت التأسيس، قائلا: «القانون خطير وستكون نصف المقاعد فيه بالبلطجة ويستخدم فيها المال والرشاوى الانتخابية على نطاق واسع، ويمكن رجال الأعمال وفلول الوطنى من اقتحام البرلمان».
وقال عنه فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد: «القانون مرفوض جملة وتفصيلا، وانتهى الزمن الذى تفرض فيه القوانين أو التشريعات على الشعب، وليس من حق أحد إملاء شىء على القوى الوطنية».
ووصف عمرو موسى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، القانون بأنه «خطوة مهمة نحو بدء الممارسة الديمقراطية»، وقال عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»: «أرى فى القانون مواد تنظيمية جيدة بما فى ذلك ال50% بنظام القوائم وضرورة تمثيل المرأة على كل القوائم»، فيما أبدى تحفظه لاستمرار نسبة 50% عمالا وفلاحين، وقال: «الممارسة أثبتت أنها لم تكن مطبقة بطريقة سليمة».
وفيما رفضت جماعة الإخوان الإعلان عن موقفها إلا بعد دراسة القانون بشكل دقيق، أعلنت بعض القوى الإسلامية الأخرى توافقها العام مع القانون.