حمدي خليفة يطعن على حكم القضاء الإداري بحل مجلس نقابة المحامين

أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين، انه قرر التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) مطلع شهر يوليو الجاري، بحل مجلس نقابة المحامين الحالي برئاسة خليفة وكافة مجالس النقابات الفرعية وتشكيل المحكمة للجنة قضائية تقوم على إدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال نقيب المحامين في بيان له اليوم إنه أقدم على هذه الخطوة بناء على طلب غالبية أعضاء مجلس النقابة وأعضاء النقابات الفرعية والمحامين، معتبرا ان حكم القضاء الإداري خالف صحيح حكم القانون، وان عدم الطعن عليه من شأنه أن يجعل مجلس النقابة الحالي يؤاخذ تاريخيا لتسليمه بهذا الحكم، ويكون معه المجلس قد طرح مصالح المحامين والنقابة جانبا، لاسيما وانه في تنفيذ الحكم مايؤثر على مقدرات النقابة ومشروعاتها.
وأشار إلى أن تسليم النقابة في هذه التوقيت، الذي تمر به البلاد قد يطول به الوقت في عدم إجراء الانتخابات مثلما حدث في الماضي، بما تتوقف معه الخدمات العلاجية والمعاشات ومشروع الإسكان المرتبط تنفيذه ببرنامج زمني محدد المدة.
ورأى ان حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في نسب الاختصاص لها بنظر الدعوى، حيث ينعقد الاختصاص للدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن إعمال محكمة القضاء الإداري "للأثر الرجعي" للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية .