الإدارية العليا تفصل في عودة "خليفة " للمحامين الاثنين

رغم أن اعتصام المحامين ضد نقيبهم ومطالبتهم له بالتواري كانت كفيلة بأن يلتزم حمدي خليفة بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء الماضي بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية للإشراف على النقابة لحين إجراء إنتخابات تأتي بنقيب ومجلس نقابة يحظى بتوافق وقبول غالبية المحامين ، إلا أن خليفة لجأ الى المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والتي قررت برئاسة المستشار مجدي العجاتي الفصل في الطعن المقام من خليفة ضد الحكم الصادر لصالح المحامي إبراهيم فكري بحل مجلس النقابة غدا -الأثنين -الموافق 18 يوليو .
وكان إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص وهي الدعوى التى قبلتها المحكمة إستنادا الى أنه طبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فإن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة