وزير الزراعة: إنتاجية القمح لهذا العام بلغت 8.5 مليون طن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد أن إنتاج القمح لهذا العام بلغ نحو 5ر8 مليون طن، ومن المنتظر زيادته فى العام القادم ما بين 9 إلى 9.5 مليون طن.
وأوضح أن ذلك يأتى من خلال زيادة أسعار استلام القمح من المزارعين والتوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية التى تم استنباطها بمراكز البحوث الزراعية وحققت فى الحقول الإرشادية إنتاجية بلغت 24 أردبا للفدان مقابل 18 أردبا للفدان للأصناف المزروعة حاليا.
وقال وزير الزراعة - فى تصريحات له اليوم الجمعة - "إن هذه الإنتاجية تكفى لتوفير احتياجات المواطنين من إنتاج رغيف الخبز"، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى صوامع تخزينية تكفى لاستيعاب 9 ملايين طن من القمح سنويا حتى يتسنى تخزينه طوال العام للتغلب على الفاقد من القمح والذى يقدر بنحو 20% سنويا أى حوالى مليون ونصف المليون طن قمح تفقد سنويا نتيجة للتخزين المكشوف ونسب التالف فى النقل للمطاحن وتوجيه الخبز لتغذية الماشية.
وشدد على ضرورة التوسع فى زراعة القمح محليا وزيادة الإنتاجية رأسيا بإعتبار أن القمح يمثل أمن قومى لمصر، وذلك للتغلب على ما يتعرض له هذا المحصول عالميا من تقلبات ومشاكل مفاجئة للطبيعة، وتوجيه القمح حاليا لإنتاج الطاقة البيولوجية وموجات الجفاف التى يتعرض لها العالم بإعتبار أن معظم القمح يزرع فى العالم على الأمطار.
كما شدد على سياسة الدولة فى تمليك الأراضى للجادين فى استصلاحها واستغلالها بغرص الزراعة وتحقيق التنمية فى مصر، لافتا إلى أن التوسع فى منح الأراضى للشباب والخريجين وصغار المزارعين هو ضمن سياسة الدولة بهدف توفير فرص عمل للشباب.
ودعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون التصرف فى أراضى وضع اليد الذى صدر عام 2006 وتعديله بهدف منح تيسيرات أكثر للمواطنين والمستثمرين فى استصلاح الأراضى حيث أن هذا القانون يتعامل مع المساحات التى تقل عن 100 فدان.
وحول دور المجتمع المدنى فى تنفيذ السياسات الزراعية فى مصر، دعا أبو حديد إلى ضرورة الاهتمام بثلاث نقاط أساسية فى هذا المجال، أولها إنشاء جمعية لحماية الريف المصرى، وتنظيم برامج توعية وإرشاد للمزارعين، وتوفير معلومات كافية عن فرص العمل والمناخ المناسب للمساهمة فى أفضل استثمار فى الريف المصرى.