كشف الاستجواب الذى تقدم به النائب المستقل الدكتور جمال زهران مدعوما بالمستندات عن وقائع فساد وانحرافات خطيرة فى قطاع البنوك، واستعان زهران بأحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام والتجارية المتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2007. وكشف التقرير أن إجمالى ما أنفقته الحكومة على عملية إعادة هيكلة البنوك وصل إلى 26 مليارا، ولم تتم الاستفادة من هذا المبلغ. وأشار التقرير إلى أن الحكومة أنفقت 9 مليارات ونصف المليار لإعادة هيكلة بنك الإسكندرية، ثم باعت البنك ب10 مليارات فقط. وكشف التقرير عن وجود مخالفات صارخة فى عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء لدرجة أن عميلا واحدا فقط حصل على قروض ب16 مليار جنيه من عدة بنوك، وهو ما وصفه زهران بعملية نهب منظم للبنوك المصرية، بالإضافة إلى تركز القروض على مجموعة محدودة من الأشخاص وارتفاع نسبة المخاطر على أموال المودعين. وكشف زهران فى استجوابه أن 94 عميلا فقط استولوا على أكثر من نصف قروض البنوك المصرية فى عام 2006، وأن 25 عميلا حصلوا على 40% من قروض البنك الأهلى. وصل إجمالى مديونياتهم للبنك إلى 39 مليارا و764 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام فروع البنك المختلفة بتقديم تسهيلات ضخمة لعدد محدود من العملاء مثل فرع دمنهور الذى قدم لعميل واحد فقط 91% من إجمالى أموال القروض الموجودة عنده، وقيام فرع الدقى بتقديم 95% من أموال القروض لثلاثة عملاء فقط، كما ثبت تعثر 9 عملاء فى سداد مديونياتهم للبنك والتى بلغت 3 مليارات و604 ملايين جنيه.
